أصدرت البورصة معلومات استرشادية حول حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية حديثة التداول، بما يساعد المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثماري ببيعة، أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها. وتتيح الآلية للمستثمر شراء حق الاكتتاب من مستثمر آخر حال عدم قدرته علي الاكتتاب في أسهم الزيادة في شركات السوق. أكدت البورصة أن حق الاكتتاب يعتبر آداة مالية مشتقة من السهم الأصلى و له فترة صلاحية تستنفذ بعدها ، فإذا لم يدرك مالك حق الاكتتاب ضرورة التصرف فى حق الاكتتاب قبل استنفاذه فقد يؤدى ذلك إلى انخفاض قيمة ما يملكه من أسهم أو ضياع قيمة هذه الحقوق ما لم يستخدمها المساهم فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال، وما يتطلبه من قيامه بسداد قيمة هذه الأسهم . كما أشارت البورصة إلي أن حق الاكتتاب هو الحق الذى يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب فى اسهم الزيادة النقدية لراس المال المصدر خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقا لنسبة كل مساهم في رأس مال الشركة ، وبموجب هذا الحق يكون لحاملها الأولوية في الاكتتاب من خلال البنوك في أسهم زيادة رأس المال إحدى الشركات المقيدة بالبورصة. وجدير بالذكر ان عدد الحقوق التى تصدرها الشركة يعادل دائما عدد أسهم الشركة ، وكل حق قد يعطى حق الاولوية فى شراء جزء من السهم ربع او نصف سهم مثلا او سهم او اكثر من اسهم زيادة راس المال حسب قيمة زيادة راس المال المقررة. كما اوضحت البورصة ان قيمة حق الاكتتاب فى اول يوم لتداوله منفصل عن السهم الاصلى وهو عبارة عن الفرق بين سعر السهم محملاً بالحق في الاكتتاب وبين سعر السهم غير محمل بالحق وهو ما يعرف بالسعر النظرى الذى يمكن احتسابه باضافة مجموع رأس المال السوقى قبل الزيادة الى قيمة الزيادة مقسوما على عدد اسهم الشركة بعد الزيادة.