هموم مصرية

عن معضلة الرغيف.. نتحدث

أحب البلدي.. وأكره اللبناني.. وأرفض الفينو.. وبالطبع أقصد رغيف العيش!! والذي يعرف فوائد البلدي.. ومساوئ غيره يعرف هذه الحقائق..
وإذا كان الفينو لا سيطرة للحكومة عليه.. أما اللبناني فهو سيد نفسه، أقصد تديره وتنتجه شركات خاصة.. فإن الحكومة تفقد سيطرتها بالتدريج علي الرغيف البلدي، «أبو شلن»، بعد أن زادت سطوة المخابز الخاصة التي تنتج الرغيف الطباقي، الذي بدأ بعشرة قروش ثم قفز إلي 25 قرشاً.. وهناك أيضاً رغيف طباقي مميز سعره 50 قرشاً.. ولسه ياما في الجراب.. يا حاوي!! المهم أن تجد رغيفاً تأكله.. بأي ثمن..
ولا أحد يعرف هل عدد المخابز التي تنتج الرغيف الحكومي أكبر.. أم أن مخابز الرغيف الطباقي عددها أكثر..
ولكن المشكلة هي في وزن الرغيف البلدي.. ونوعيته.. وواضح أن أحداً لا يعرف وزن الرغيف الحكومي.. ولا حتي وزن الطباقي بكل أنواعه.. وزمان كان معروفاً وزن رغيف الحكومة.. والويل لو نقص وزنه عما يحدده القانون أو القرار، فالسجن مصير المجرم، ولا عفو عن أي مخبز يسرق لقمة من هذا الرغيف ولكن منذ تم إلغاء عقوبة الحبس هذه فعلياً وإن ظلت علي الورق شكلياً.. أخذت المخابز كلها تعبث بوزن الرغيف..
وإذا كانت الحكومة فقدت سيطرتها علي المخابز الخاصة الطباقي فإنها أيضاً لا تحكم السيطرة علي وزن الرغيف الحكومي.. وهنا أسأل: هل هناك مسئول واحد- في كل قطاعات التموين - يعرف وزن هذا الرغيف الحكومي.. وإذا كان يعرف.. هل يطبق القانون، وهكذا نجد رغيفاً حكومياً له وزن في منطقة.. ورغيفاً آخر لا وزن له في منطقة أخرى بل ويختلف هذا الوزن من محافظة إلي أخري، وكله حسب ضمير المسئول عن المخبز.
وإذا تركنا - أو تساهلنا في حكاية الوزن - فماذا عن الجودة؟! نقول ذلك لأن أحداً لم يعد يستخدم الخميرة فى تخمير العجين.. وكله بيقلب!! إذ عليه إنتاج عدداً محدد من كل شوال إن التزم وقد يكون هذا الرغيف بلا خميرة يمكن أكله فوراً، لأنه يصعب على الإنسان تناوله فى اليوم التالى.
وأقسم للدكتور محمد أبوشادى وزير التموين أننى لم أر وجه رغيف حكومى منذ سنوات.. ولهذا فأنا عبد للرغيف الطباقى، الذى لم يعد يفترق كثيراً فى الوزن والجودة عن الرغيف الحكومى «أبوشلن»، بل أتذكر أننى كنت أذهب الى حى السيدة زينب لأشترى رغيفاً يؤكل رغم أن سعره كان 50 قرشاً.. ولكننى للأسف توقفت عن ذلك.. ورفعت الراية البيضاء مستسلماً كما رفعت الحكومة كل الرايات البيضاء وكما استسلمت.
والبعض اعتقد فى بداية ظهور الرغيف الطباقى أن الحكومة شريكة فى انتاجه وأنه كان محاولة منها لزيادة سعر البلدى العادى.. وقيل أيامها إن هذا هو سر تخفيض إنتاج البلدى «أبوشلن» لإجبار الناس على شراء الطباقى!!
ولا يمكن أن نطب من الحكومة أن تمد سلطانها الاشرافى على مخابز الطباقى بينما هى عاجزة تماماً عن السيطرة علي المخابز التى تحصل على الدقيق المدعم. بل إن الحكومة تعجز عن رقابة وزن الرغيف الحكومى.. فكيف نطالبها بالرقابة على وزن الطباقى.. فقط نتمنى أن تحدد الحكومة مواصفات الرغيف الحكومى وزناً ونوعية وجودة.. ليصبح بذلك دعوة لتطبيق مواصفات الطباقى.. ليجد المصرى رغيفاً يأكله بمواصفات مقبولة.
أما عن وزن الرغيف اللبنانى الذى شاع استخدامه فى مصر فلا أحد يعرف بالضبط وزن هذا الرغيف الذى صار مشابهاً لورق سجاير «البفرة»، طيب اللى ما بيجش يشرب سجاير.. يعمل إيه؟!
أما الرغيف البيتى رغيف والدتى وكل أمهاتنا زمان فقد اختفى حتى من دمياط التى كانت تشتهر بصنعه.. وهورغيف كان يعيش أكثر من شهرين معلقاً فى قفص العيش فى سقف الصالة.. وليس سراً أننى كنت أذهب باستمرار إلى دمياط لأملأ سيارتى بهذا الرغيف حتى ان كان سعر الواحد 50 قرشاً.. لأنه كان يؤكل بالفعل..وهذا يكفى.
ويا وزير التموين: ربنا يطول فى عمرك حدد مواصفات الرغيف ووزنه وادفع رجالك للمرور على المخابز بشرط أن يكونوا من أصحاب الضمير الحى ولا يطلبون ولا يمدون أيديهم.. حتى لا ندعو عليهم..
وان فعلت ذلك معالى الوزير فسوف ندعو لك.. ولكل رجالك فقد وحشنى والله رغيف بلدى مضبوط كما كنت أجده من 50 عاماً وساعتها سوف ارفع القبعة احتراماً وتقديراً لوزارة التموين ولكل رجالها.