يا جزيرة.. "رسيفر فك الشفرات" هو الحل!

تطل قضية بث التليفزيون المصري لمباريات المنتخب المصري ومنتخب غانا علي القناة الثانية، بظلالها علي الحياة الكروية والسياسية في مصر والعالم العربي، خاصة أن قنوات الجزيرة بصدد رفع قضية في المحاكم الدولية، وتقديم مذكرة للاتحاد الدولي «الفيفا» ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقناة النهار الجزائرية لنقلهم المباريات دون استئذان، واعتبروه قرصنة علي حقوق الملكية، والحقيقة أن الجزيرة هي التي مارست القرصنة وحرمت الشعوب العربية من حق مشاهدة مباريات منتخباتها، بقصد إذلالهم والخضوع لهم، فالجزيرة الرياضية لا تختلف عن الجزيرة الإخبارية فكلها تتبع سياسة واحدة لسقوط الدول وانفرادها بالصدارة حتي لو دفعت مئات المليارات من الدولارات.
وما فعلته وزارتا الإعلام المصرية والجزائرية يؤيده الشعوب العربية لاسترجاع الحقوق لهم، ومواجهة الجزيرة ورفع قضايا ضدها أمام المحاكم الدولية، وتبني حملة لعودة المباريات المجانية إلي الشعوب أصحاب الحق الأصيل في منتخباتها القومية، ووقف استغلال الجزيرة لحقوق بث تصفيات كأس العالم 2014 وليس لتجار يبيعون الوطن العربي لإسرائيل وأمريكا، وبمساعدة دولية للسطو علي الأوطان، وأندهش لغياب الأمم المتحدة وهيئاتها التي تخرج علينا بتصريحات رنانة لخدمة الفقراء في الدول النامية، ولا تستطيع أن تنقد أو تعاقب الجزيرة التي تأخذ حق الفقراء، الذين يعتبرون كرة القدم حياة بالنسبة لهم، فهي الوحيدة القادرة علي غسل همومه، وتسليتهم، فأسلوب التشفير رفضه الجميع، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.
وقصة تشفير المباريات بدأت من «art» التي حاولت جذب الجمهور إليها، ودخلت الجزيرة حلبة السباق، وخضعت art لها وباعت الشعوب لقطر ببضعة دولارات ليؤول إليها حقوق البث، واحتكرت بعد ذلك كل البطولات الدولية والمحلية في أوروبا، وأفريقيا، وبعض الدول الآسيوية، والآن نهائيات مونديال 2014 في البرازيل، مثرية باقتها ببطولة الدوري الإنجليزي التي آلت إليها من قناة أبوظبي الرياضية، ضمن صفقات تجاوزت 2 مليار دولار، فيما بلغت حقوق بث كأس العالم إلي 150 مليون دولار، علاوة علي بيع حقوق البطولة إلي تركيا مقابل 2.5 مليون دولار، ولأن الإنسان هو الذي اخترع الذرة، فأيضاً اخترع جهاز رسيفر لفك الشفرات، خاصة أن ضيق ذات اليد والعوذ ظل عائقاً أمامهم لتحقيق حلمهم، ولم يكن أمامهم سوي القرصنة لفك شفرة القنوات ومتابعة مباريات البطولات المختلفة.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أكدت أن دول الاتحاد الأوروبي لديها الحق والقدرة علي عدم بث كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم 2014 علي قنوات مشفرة وحكمت المحكمة وأوصت بذلك الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة ببثها علي قنوات مجانية ليشاهدها الجميع، رافضة احتجاجهما علي القرار الذي صدر منذ فترة.
وكان «الفيفا» و«الويفا» قد اعتبرا القرار خاطئاً فطعنا علي الحكم، حيث إن بطولة الأمم الأوروبية وكأس العالم لكرة القدم التي تنظم كل 4 سنوات الأموال التي يحصلون عليها من التشفير هي مصدر دخلهم للمنظمتين ويعتمدون عليها في الإنفاق ولكن جاءت نتيجة الطعن بالرفض.
وأشارت محكمة العدل إلي أن القوانين الأوروبية تسمح للدول الأوروبية بعدم بث مبارياتها حصرياً وذلك في البطولتين الأوروبيتين اللتين تعدان الأكبر والأوسع انتشاراً لأن التشفير يمنع شريحة كبيرة من الاستمتاع بكرة القدم التي لم تلعب لتكون مادة للمتاجرة وتحقيق الربح.
وشددت المحكمة من جديد بعد رفض الطعون شكلاً وموضوعاً علي أهمية كأس العالم وكأس أوروبا بالنسبة للمواطنين، إلي جانب المشجعين التقليديين للكرة المستديرة.