المحظورة بالثلاثة!

في يوم الاثنين الموافق 23 من سبتمبر 2013 حكمت محكمة عابدين، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه جمعية الإخوان،
وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.. وجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها حظر الجماعة وكانت المرة الأولي عام 1948 والمرة الثانية عام 1954 ولكن تلك هي المرة الأولي التي يتم فيها الحظر بحكم قضائي وليس بقرار إدارى.
منذ عودة الإخوان إلي الساحة السياسية، بصورة غير شرعية في بداية السبعينيات، استمرت الجماعة في العمل العام كواحدة من أكبر الجماعات السياسية في مصر، وتعد جماعة الإخوان الأم والمرجعية لعديد من جماعات الإسلام السياسي، وقد برهنت الأحداث علي مدى التاريخ وجود ميليشيات للجماعة علي غرار الجناح العسكري للجماعة الذي أنشأه الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة المحظورة سنة 1940.
وقد استفادت الجماعة خلال السنوات الأخيرة لحكم مبارك من مناخ الحراك السياسي الذي عاشته البلاد وفعلاً بدأت الجماعة تنفيذ استراتيجية جديدة للعودة الثانية والظهور علي مسرح الأحداث، ومنذ تولي محمد مهدي عاكف منصبه المرشد السابع للإخوان المسلمين في مصر عام 2004 بدت الجماعة أكثر تسيساً من ذي قبل.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 تم إنشاء حزب سياسي للإخوان، يعتبره المراقبون الجناح السياسي للجماعة التي أنشأت لنفسها صرحا بالمقطم.. وللعلم فإن إنشاء حزب يعد خروجاً عن المنهج الأساسي الذي بناء عليه تم نشر فكر جماعة الإخوان.
واستطاع هذا الحزب السيطرة علي أغلبية مقاعد جناحي البرلمان، مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات التي أجراها المجلس العسكرى أثناء فترة توليه الحكم، كما استطاع أول رئيس لهذا الحزب الوصول لمنصب رئيس الجمهورية وبقي عاماً كاملاً شاغلاً لهذا المنصب واستطاع خلال فترة حكمه توطيد أواصل الجماعة داخل مفاصل الدولة وعلي حساب المصلحة العامة للشعب المصرى! وتصرف كأنه رئيس لأهله وعشيرته فقط لا غير، ينفذ ما تطلبه الجماعة متمثلة في مكتب الإرشاد.. كما أساء استغلال سلطته وقام بالعفو عن جميع قيادات الإرهاب وأخرجهم من السجون المصرية ليكونوا درعاً للجماعة في مواجهة شعب وجيش مصر.
ولعل أهم الأولويات الاستراتيجية للجماعة منذ تاريخ إنشائها وحتي الآن هو استهداف أعضاء هيئة التدريس والطلاب، خاصة طلاب الجامعات باعتبارهم عصب الإخوان!.. ولأهمية الجامعات بالنسبة للجماعة المحظورة يوجد ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة قسم خاص بالجامعات يتبع مباشرة مكتب الإرشاد.. ويتشكل قسم الجامعات لدي الإخوان من ممثلين للجامعات يختلف عددهم حسب كثافة كل جامعة، ودور الإخوان بها ويتولي أعضاء هذا القسم إعداد المحاضرات الإخوانية، وتجهيز كتائب الجامعات وتبادل الخبرات وتدريب الطلاب علي كيفية الهروب في المظاهرات، بالإضافة إلي الجزء التربوي من فقه الإخوان واليوم الرياضي.
وللأسف الشديد نجحت الجماعة المحظورة في تكوين كوادر لها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين تم تجنيدهم منذ أن كانوا طلاباً في السبعينيات خلال فترة حكم الرئيس السادات وما بعدها لدرجة أن عدداً كبيراً منهم وصل الآن إلي درجة أستاذ جامعي ومنهم المرشد الحالي للمحظورة وعدد من نوابه وغالبية أعضاء مكتب الإرشاد.. وقد استغل التنظيم ذلك وعمل علي السيطرة علي أندية أعضاء هيئة التدريس في عدد ليس بالقليل من الجامعات المصرية ليشكل قوة ضغط كبيرة علي صانعي القرارات في الجامعات التي ينتمون إليها.
إن الإخوان قد لجأوا للعنف وللقتل وللإرهاب من قبل وقد تكرر منهم ذلك مراراً وتكراراً وبات واضحاً أن استراتيجتهم تتلخص في كلمتين «لأحكمكم لأقتلكم» وعلينا أن نختار وتلك هي غاية الديمقراطية عندهم!.. فهل ستقف الحكومة متمثلة في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات موقف المتفرج أو المراقب وتكتفي بهذا القدر؟!.. أم ستتحرك الحكومة لوقف زحف المحظورة بالثلاثة داخل الجامعات؟.. وتعمل علي تطهير أذهان وعقول الطلاب والشباب المغرر بهم من الأفكار الهدامة للجماعة.. هل سيساهم الأزهر في تنقية فكر الشباب ويرسل علماءه للقاء الطلاب علي أرض الواقع أم أن شاشات التليفزيون ستظل المرجعية الوحيدة المتاحة للجميع؟.. يارب تتحرك الحكومة والأزهر من أجل مصر ومن أجل الأديان السماوية وليس من أجل راحة وزارة الداخلية!
أستاذ التوليد وأمراض النساء بطب الطب - جامعة طنطا