الطريق الوحيد

حق الحياة

«لو» حرف يفيد الامتناع، وكنا نقول عنه حرف شعلقة فى الجو «ولو» تعنى الندم والحسرة على الماضى مثل:
«لو» كنت أعرف خاتمتى ما كنت بدأت، و«لو» تفيد التحذير والتهديد مثل: لو خالفت القانون سأحبسك، ولو طبقت الحكومة القانون ما بقى مجرم واحد خارج السجن، ولو فرضت الحكومة حالة الطوارئ بجد ما كان بحر الدماء البشرية قد ارتفع منسوبه إلى هذا الحد، وما فقدنا منشآت هامة وأموالاً عامة فى الحرب مع الإخوان الإرهابيين، نبكى بدلاً من الدموع دماً عندما نجلس لنحصى قتلانا والدمار الذى لحق باقتصادنا فى هذه الحرب الخسيسة التى حولها الإرهابيون من صراع على السلطة إلى صراع مع الشعب. كان من الممكن حسم هذه الحرب القذرة لصالح الاستقرار «لو» تم تطبيق القانون، قانون العقوبات فيه مايؤدى الى التصدى لهذه الوقاحة، وحالة الطوارئ «لو».. طبقت كما يجب لدخل الإرهابيون الجحور، فى مصر شىء محير عندنا غابة من القوانين لا نطبقها، نجيد إعداد القوانين ونحفظها فى الأدراج، فى بعض الأوقات كانت القوانين تطبق على الغلابة فقط، على طريقة إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ثم صدرت قوانين للكبار تسهل لهم عملية السطو على الأموال العامة من أراض وعتاد وعندما تخلصنا من هذا النظام الفاسد، وقعنا مع نظام الإخوان الأفسد منه، سقط البلد فى بئر الإرهاب، وتولت الأمر حكومة عاجزة فاشلة تعاملت مع الإرهاب بأيد مرتعشة، فتجرأ الإرهابيون وسقوا الشعب من الكؤوس ألواناً، حولوا سيناء الى مقبرة لشبابنا المجندين، نصبوا لهم الفخاخ لاصطيادهم وحرموهم من حق الحياة بدون ذنب، أصبح فى كل بيت مصرى شهيد، ابن أو قريب، فى صدر الأم نار موقدة، وعلى لسان كل أب كبير فى السن اسم ابنه الذى كان ينتظره ليخفف عنه الحمل، هؤلاء الضحايا لم يستشهدوا فى حرب ضد الاستعمار، ولكنهم فقدوا حياتهم برصاص الغدر وقنابل الخسة، الذى أطلقه عليهم الإخوان. بطء الحكومة فى التعامل مع هذه الفئة الضالة وراء تعميق الجراح، وزيادة الخطر. أخيراً فكرت الحكومة فى اصدار قانون لتنظيم المظاهرات والاحتجاجات العامة، صدر بقرار جمهورى، مثل هذا القانون أصدره الإخوان من خلال مجلس الشورى المنحل الذى منحه الرئيس المعزول سلطة التشريع، وقلنا وقتها «لو» طبقت الحكومة وهى حكومة «الببلاوى» طبعاً قانون تنظيم المظاهرات الذى أصدره الإخوان عليهم لكان كافياً لردعهم وما خرجوا للتظاهر المسلح ولا احتلوا رابعة والنهضة، ولكان مكانهم السجون من البداية.
قانون الإخوان كان يشترط الحصول على تصريح من الأمن قبل خروج المسيرة أو القيام بمظاهرة، وكان يشتمل على آلية لتفريق المتظاهرين.
وكان يحظر المظاهرات المسلحة التى يقومون بها حالياً، ولما فاقت الحكومة الببلاوية أصدرت قانوناً قريباً فى المضمون من قانون الإخوان، هل صدر هذا القانون للتنفيذ أم انه سيستخدم محللاً للطوارئ التى لايمكن مدها مرة أخرى إلا باستفتاء شعبى، أعتقد أن هذا القانون سيكون «عيار فشنك» مثل غيره، لأن الحكومة لو كانت قوية لمنعت من الأول وعلى الفور مظاهرات الإخوان الإرهابيين التى تمارس القتل العلنى، وتقوم بتخريب المنشآت جهاراً نهاراً، ان الردع يبدأ بتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على من يهدد أمن المواطنين، حق الحياة أهم من حق التظاهر، ومع ذلك نريد استمرار التظاهر بصورة حضارية شريطة أن يقابله حقوق أخرى يلتزم بها المتظاهرون.