المصريين الأحرار: السيسي أكبر من الرئاسة

قال د.أحمد سعيد, رئيس حزب المصرييين الأحرار, وأمين عام جبهة الإنقاذ الوطنى, إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, أصبح فى منزله أكبر من ترشحه لرئاسة الجمهورية خاصة أنه أخذ قرارا كان الشعب المصرى كله متعطش له.
وأضاف سعيد فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" فى الأساس السيسى لم يعلن عن ترشحه للرئاسة ولكن هو الآن أًصبح فى منزلة كبرى أكبر بكثير من خوضه لهذه المرحلة خاصة أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه.
وتابع:"لم يدخل التاريخ من وجهة نظرى فقط لكن دخل قلوب المصريين لأن مصر كانت متعطشة إلى من هو قادر على اتخاذ قرار والسيسى تمكن من أن يتخذ قرارا يمس تاريخ وثقافة وهوية الشعب المصرى وهو الإطاحة بحكم الإخوان الذى سعى نحو ترسيخ إطار الديكتاتورية من جديد فى الشارع المصرى بعدما أطاح الشعب بحسنى مبارك فى ثورة يناير".
وبشأن ردود الفعل السلبية تجاه وجود مرشح عسكرى وأن وجود السيسى فى سباق الرئاسة يكرس فكرة الانقلاب العسكرى قال آمين عام جبهة الإنقاذ:"مفيش حاجة اسمها مرشح عسكرى ... والمرشح العسكرى قبل ماينزل الانتخابات هيقلع البدلة العسكرية, وطالما قلع البدلة فهو مدنى, وساعتها اللى بينى وبينه حكم الشعب والصندوق الانتخابى بالإضافة إلى البرنامج الانتخابى".
وفيما يتعلق يتكريس فكرة الانقلاب العسكرى حال وجود السيسى فى سباق الرئاسة قال سعيد:"الجميع يعلم بأن ماحدث فى الشارع المصرى إبان 30 يونيو هى ثورة شعبية متكاملة الإركان خرج الشعب ليعبر عن كلمته وحماه الجيش المصرى وبالتالى من يروج لهذه الكلمات لم يعد له أى جدوى والدليل على ذلك هو موقف الاتحاد الأوروبى وزيارة كاترين آشتون للقاهرة المرة الأخيرة وتأكيدها للجهات الرسمية فى الدولة ولى أنا شخصيا أن ماحدث فى مصر ثورة شعبية وليس انقلابا كما يحاول الإخوان تصوير الأمر".
فى السياق ذاته رأى رئيس حزب المصريين الأحرار أن وجود أى مرشح إسلامى فى الانتخابات الرئاسية سيخسر باكتساح قائلا:" لو نزل حد من المرشحين الإٍسلاميين سيخسر باكتساح وبكدا جبهة الإنقاذ عايزة الانتخابات الرئاسية أولاً من أجل أن يعلم الرأى العام الدولى والمحلى أن من يتحدث بأى خلفية دينية مثلما فعل الإخوان سيكون مصيرهم الرفض".
ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أنه لديه نوع من القلق تجاه أعمال لجنة الخمسين لكن حتى الآن لم يخرجوا بأى مسودة ولكن مايقلقنى هو الدخول فى تفاصيل مثل الضرائب التصاعدية ورؤية اقتصادية هى الأولى أن تكون فى القانون وليس فى الدستور, مشيراً فى الوقت ذاته إلى إشادته بقرارهم بمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى ولكن يتبقى الأمر فى كيفية منع الممارسة على الأساس الدينى.