السلمى: الوفد لن ينسحب من مصر

أكد الدكتور علي السلمي مساعد رئيس حزب الوفد ، ورئيس وزارء حكومة الظل الوفدية، أن قرار الوفدبالإنسحاب من الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية التي جرت بداية ديسمبر الجاري، لا يعني الانسحاب من مصر، أو ترك ساحة العمل السياسي خالية، موضحاً أنها رسالة أرادها الوفد لفضح عمليات التزوير الواسعة التي ارتكبها القائمون على الانتخابات، ومخالفتهم للدستور والقانون وتعطيل الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وأضاف "السلمي" خلال المؤتمر العام للجنة الحريات حول الضمانات القانونية والدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي عقد ظهر اليوم أن تمثيلية الانتخابات كانت معدة سلفاً واستشهد بتصريحات المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني لقناة العربية الفضائية عندما قال"أنا لا أذيع سراً المقاعد التي سيحصل عليها الوفد ستكون خلال جولة الإعادة ، وأضاف أن الوفد مُصر على ملاحقة مجلس الشعب قضائياً وقانونياً لإثبات بطلان تشكيله.
ونفى "السلمي" نية الوفد في تدويل قضية بطلان المجلس باللجوء للخارج قائلاً الوفد حزب مصري صميم يخاطب الضمير المصري، ولن يستقوى بالخارج ولن يلجأ لمحكة دولية، مؤكداً ثقته في القضاء المصري.
وأضاف "السلمي" الحزب الوطني أراد حياة سياسية تتعمد اغتيال الديمقراطية والتعددية الحزبية حتى صارت كالاتحاد الاشتراكي.
وأضاف صفحة الوفد السياسية بيضاء خالية من أي صفقات مع أي حزب قائلاً بحمد الله نتائج الانتخابات قطعت الطريق على إدعاءات الصفقة، حتى أنه تم ذبح مرشحي الوفد بالانتخابات الماضية.
وأوضح كل ما تردد حول وجود صفقة بين الوفد والحزب الوطني نغمة تكررت كثيرة وتمت إشاعتها خلال رئاسة محمود أباظة للوفد، وتجددت خلال الانتخابات الماضية.
من جانبه طالب محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين القوى المعارضة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بترك النضال القانوني لأنه لم يعد مجدياً، خاصة في ظل وجود نظام لا يعترف بالفصل بين السلطات.
وانتقد الدماطي إنشاء نواب المعارضة الخاسرين بالانتخابات البرلمانية الماضية للبرلمان الشعبي الموازي لمجلس الشعب، داعياً جميع القوى السياسية للإستناد للإرادة الشعبية وإيقاظها.
وأضاف أن النظام القائم لم يعد يجدي فيه ترميم ولا تنكيس، وإنما يحتاج لهبة شعبية قوية تزيل النظام بأكمله.