حقوق الإنسان يعقد إجتماعه الشهرى بحضور غالى

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى الثالث برئاسة الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس وبمشاركة السفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس ، وقد حضر جانباً من الإجتماع الدكتور بطرس بطرس غالي الرئيس الشرفي للمجلس.
ورحب محمد فايق رئيس المجلس بالدكتور غالي ومشاركته في إجتماع المجلس وأثنى علي ما قام به من جهد خلال الفتره السابقه بصفة خاصة وخلال مشوار حياته بصفة عامة لخدمة قضايا الوطن وبخاصة قضية حقوق الإنسان علي المستويين المحلي والدولي, فيما أعرب غالي عن شكره وتقديره للسيد رئيس المجلس ونائبة والسادة أعضاء المجلس لإختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدى الحياة وأنه سعيد بهذا الإختيار،والتعاون مع المجلس من أجل أعلاء قيم حقوق الانسان فى المجتمع المصرى.
وتم استعراض مشروع استراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة والتى تركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وتضع سياقاً موضوعيا بدمج حقوق الإنسان فى مهمات المرحلة التأسيسية سواء على المستوى التشريعى أو المؤسسى , والتفاعل مع التحديات التى كشف عنها مسار المراحل الماضية خلال هذه الفترة التي تنتهي بإنتهاء ولاية المجلس بإنتخاب برلمان جديد.
ووافق المجلس علي الإستراتيجية حيث أنها ركزت بشكل موضوعى علي الفترة الإنتقالية في ضوء مهام عمل المجلس.وتمت مناقشة خطط اللجان الدائمة بالمجلس وقد تم الموافقه علي الخطط المقدمة في إجتماع المجلس ،وتركزخطة اللجنة التشريعية علي دراسة مشاريع القوانين المقترحة والتيقن من إنسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان وسرعة انتهاء المجلس من إعداد تقرير عن مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات الاساسية وبلورة المبادئ الأساسية التى يوصى به بتضمينها فى هذه التشريعات حتى تأتى مواكبة لمتطلبات المجتمع، ومتمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
•فى السياق ذاته تمت دراسة النظام الإنتخابي الأمثل وقواعده في ظل المرحلة التأسيسية للدولة، وكذلك قيام المجلس بدوره فى مراقبة العمليات الانتخابات القادمة، بالمشاركة فى تدريب المنظمات غير الحكومية، أو متابعة المراحل المختلفة للعملية الانتخابية أو التفاعل مع شكاوى المواطنين فى هذا الخصوص.
وركزت خطة لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية علي العمل على إقامة نهج للتنمية قائم على مبدأ الحقوق، وإعتماد منظور التنمية البشرية الذى يقوم على توسيع خيارات الناس ، وتمكين الأفراد والجماعات من التصرف وتحقيق النتائج المنشودة ، وتعزيز العدالة والانصاف,بالأضافة إلي قضية احتياجات ذوى الأعاقة وتمكينهم من الدمج المجتمعي والتمكين لذوي الاعاقة أولوية في هذه المرحة التأسيسية لضمان تفعيل دولة القانون وارساء قواعد المواطنة والعدالة الإجتماعية ونشر ثقافة عدم التمييز في ممارسة كافة الحقوق الأساسية .
كما تم طرح مشروع القانون الذي اعدته وحده شئون الاعاقة بالمجلس للنقاش المجتمعي مع الجهات المعنية ومنها المجلس القومي لشئون الاعاقة ومنظمات المجتمع المدني وركزت خطة لجنة الحقوق الثقافية علي إعداد تصور لدليل إرشادى إعلامى وصحفي يتناول التغطية الحقوقية والأخطاء الشائعة التى تؤدى لإنتهاك حقوق الإنسان بالإضافة إلي عقد ورشة عمل للإعلان عن الدليل ، إعداد تصور لبرنامج تدريب مدربين "TOT" حول ثقافة حقوق الإنسان ، لتخريج مجموعة من مدربي حقوق الإنسان في مختلف المجالات (التعليم وتعليم الكبار، الإعلام ، الإبداع ، الخطاب الدينى ، الأمن ، الشباب خاصة من خلال مسئولي قصور الثقافة والأخصائيين الإجتماعيين بمراكز الشباب). إعداد تصور لرؤية اللجنة حول ما ينبغى تضمينه من مواد حول الحقوق الثقافية في الدستور الجديد .
وركزت خطة عمل لجنة الحقوق المدنية والسياسية علي زيارات السجون ، وعقد ورشه عمل حول محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وجاري الإعداد لها استعرض المجلس قضية إحتجاز الطلبة بالإضافة إلي وجود أطفال قصر محتجزين في معسكرات الأمن المركزى وتأكيده على أن هناك جهوداً تبذل من أجل الإفراج عن الطلاب والأطفال مالم يكونوا متهمين علي ذمة قضايا جنائية .
ووافق المجلس علي عقد الملتقي الثامن لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان " حقوق الإنسان في المرحلة الإنتقالية ودور المجتمع المدنى " ، وعقد مؤتمر دولي حول "العداله الإنتقالية .... المساءلة والمصالحة "