القذافي وضع "أوبك" في ورطة.

إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي لم تتوصل إلى إجماع لزيادة حصصها الإنتاجية في إجتماعها اليوم في فيينا، لا يزال أعلى بكثير من الحصص الإنتاجية المحددة داخل المنظمة، إلا أنها تواجه صعوبات في تعويض انهيار الإنتاج الليبي.
ومنذ يناير 2009، حددت أوبك لنفسها هدفا شاملا للإنتاج يبلغ 24,84 مليون برميل يوميا، وهذا يسري على 11 من البلدان ال12 الاعضاء في المنظمة. وحده العراق معفى من الالتزام بالحصص الإنتاجية منذ 1990 بسبب الوضع في البلاد الذي تاثر بالعقوبات الدولية ثم بالحرب.
وبحسب التقرير الأخير الذي صدر عن وكالة الطاقة الدولية ونشر في منتصف مايو الماضي، فإن إنتاج أوبك باستثناء العراق بلغ في أبريل 26,15 مليون برميل يوميا، متخطيا بذلك الحصص الإنتاجية المحددة رسميا، بواقع 1,31 مليون برميل يوميا.
ومع ذلك، لا يزال الإنتاج الإجمالي للمنظمة أدنى بنحو 1,3 مليون برميل عما كان عليه قبل إندلاع النزاع في ليبيا في فبراير.
وشهد هذا البلد إنهيارا في إنتاجه النفطي بواقع 200 ألف برميل يوميا في أبريل، مقابل نحو 1,4 مليون برميل قبل بداية النزاع.
وفي الوقت ذاته، انتقل إنتاج دول أوبك من دون العراق من 27,35 مليون برميل يوميا في فبراير إلى 26,15 مليون برميل يوميا في أبريل، ما يظهر أن الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة لا سيما السعودية البلد الوحيد الذي يملك احتياطا ضخما فائضا لم ترفع مستوى عرضها بشكل ملحوظ.
ويتميز الخام الليبي بخاصية أنه نفط خفيف حلو (لايت سويت)، أي أنه يتميز بخفته وبتركيز قليل من الكبريت، وهذا النوع يلقى رواجا كبيرا لدى المصافي الغربية إلا أنه من الصعب استبداله بأي نوع أخر.
وباستثناء ليبيا ودول الخليج العربية، لا تلتزم الدول الأعضاء في أوبك بالتخفيضات المقررة في الإنتاج من جانب المنظمة.
وفي شباط/فبراير، بلغت نسبة الالتزام بالحصص الإنتاجية من دول أوبك (باستثناء العراق) 44% بحسب وكالة الطاقة الدولية.