ردود أفعال متباينة تجاه حزمة أردوغان الديمقراطية

أولت الأوساط السياسية والإعلامية بتركيا اهتماما بالغا تجاه إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس الاثنين عن حزمة الإصلاحات الديمقراطية التي أكد أنها ستعزز المصالح الداخلية والخارجية والوحدة الوطنية واستقلال الجمهورية وأنها لن تكون الأخيرة.
وأفردت الصحف الإسلامية والموالية لحكومة العدالة والتنمية اهتماما كبيرا على صفحاتها الأولى للحزمة حيث نشرت صحيفة صباح عنوان "20 خطوة ديمقراطية لصالح تركيا"، وصحيفة يني شفق "بطل الديمقراطية"، وصحيفة ستار "تركيا الجديدة"، وصحيفة زمان "مرحلة جديدة للديمقراطية"، وصحيفة يني عقد "أهلا وسهلا بالحرية"، وصحيفة يني آسيا "معايير عالمية للديمقراطية".
وأكدت الصحف الموالية للحزب الحاكم أن الحزمة جاءت بعد مناقشة وتبادل للآراء حول عدد من الملفات المهمة، ومنها القضية الكردية، وصياغة دستور جديد، وأوضاع الطائفة العلوية والأقليات الدينية في ضوء نتائج ورشات عمل ومؤتمرات شملت مواضيع عديدة في إطار التحول الديمقراطي وهي ثمرة جهود حكومة العدالة والتنمية لإحدى عشر عاما، مشيرة إلى أن الحكومة التركية استفادت في صياغة الحزمة الديمقراطية من تقارير لجنة الحكماء التي كانت بمثابة حلقة وصل بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع.
أما الصحف العلمانية المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية فقد عارضت الحزمة بشدة، حيث نشرت صحيفة جمهوريت عنوان "خطوة جديدة في المراوغة"، وصحيفة راديكال "عدم الاهتمام بمدسة الرهبان وأماكن عبادة العلويين"، وصحيفة يني تشاغ "حزمة ضد مبادئ الجمهورية العلمانية".
وقالت صحيفة إيدنلك اليسارية تحت عنوان "حزمة الاستسلام لشروط منظمة حزب العمال الكردستاني" إن أغلبية مواد الحزمة جاءت وفقا لمطالب المنظمة الانفصالية وكانت بمثابة إعلان الحرب على الجمهورية العلمانية من خلال رفع الحظر المفروض على الحجاب بالمؤسسات الحكومية وإلغاء شعار "الإخلاص للدولة" الذي يتلوه طلبة المدارس بالإضافة إلى تمهيد الطريق للتعليم باللغة الكردية.
وعقد قياديو حزب الشعب الجمهوري المعارض اجتماعات لتقييم حزمة الإصلاحات الديمقراطية المعلنة من قبل أردوغان وسيعلن زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو الموقف الرسمي لحزبه تجاه الحزمة.
ومن جانبهم، انتقد قياديو وكبار مسئولو حزب الشعب الجمهوري الحزمة حيث وصفها مساعد رئيس الحزب كورسل تكين بأنها "فارغة المضمون على عكس الحملة الإعلامية التي شنها أردوغان قبل عدة أيام"، مضيفا أنها "تحوي مواد ضعيفة لا يمكن أن تلبي مطالب المجتمع".
وقال قمر كنج نائب الحزب عن مدينة تونجلي - في تصريحات للصحفيين - إن "الحزمة تشبه مواصفات أردوغان، فهي مبنية على الكذب والمرواغة"، بحسب تعبيره، مضيفا أن "أردوغان يسعى منذ فترة طويلة لرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة وحقق حلمه، وذلك إلى جانب سعيه لإحدى عشر عاما الآن على دفع تركيا للظلام".
ومن جانبه، يعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي قريبا عن موقف حزبه بعد عقد اجتماع تقييمي لمواد الحزمة الديمقراطية، فيما وصف قياديو الحزب الحزمة بأنها "حزمة خيانة البلاد بعد أن استسلم رئيس الوزراء لمطالب المجرم أوجلان من خلال السماح بالتعليم باللغة الكردية واستخدام الأسماء القديمة للقرى".
أما مساعد رئيس حزب الحركة القومية فورال أوكتاي، فصرح للصحفيين بأن الحزمة جاءت بناء على مطالب المنظمة الانفصالية وزعيمها السجين وستلحقها مواد أخرى تقدم فيها الحكومة تنازلات رسمية للمنظمة الإرهابية.
ومن الواضح أن الأكراد أعربوا هم الآخرون عن سخطهم على الحزمة حيث رفض قياديو حزب السلام والديمقراطية الكردي المواد المحتواة بالحزمة، فيما أكدت كولتان كوشناك الرئيس المشارك للحزب أنها حزمة ديمقراطية معدة لضمان مستقبل حكومة العدالة والتنمية وليس لضمان مستقبل تركيا.
وأضافت كوشناك "رغم أن مبدأ حزبنا هو تقديم الدعم لأية خطوة تسهم في تأمين الديمقراطية بتركيا، إلا أن الحزمة الديمقراطية لا تلبي طموحات الأكراد والعلويين ولا تلبي احتياجات الشعب الكردي، فهي لا تلبي إلا احتياجات حكومة العدالة والتنمية"، مضيفة أن "الحزمة ليست ديمقراطية بل حزمة فارغة أعدت للانتخابات، وأنني واثقة أن الزعيم أوجلان سيرفضها".
أما آغمن باغش وزير الدولة لشئون الاتحاد الأوروبي، فأكد أن حزمة الإصلاحات الديمقراطية المعدة من قبل حكومته على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لعملية الانضمام الكامل لعضوية الاتحاد الأوروبي حيث من شأنها فتح أبواب تركيا والتخلص من كافة العقبات المتراكمة أمامها.