كنت دائماً من المعجبين بالمخرج خالد يوسف - الابن الروحي للثائر المصري يوسف شاهين رحمه الله - بل وفى أكثر من مقال كنت أرشحه وزيراً في التشكيلات الوزارية المتتالية.. وفى يوم الخميس 19/9/2013 وجدت إعجابي بخالد يوسف يتعرض لزلزال بقوة 9.5 (مع الاعتذار لمقياس ريختر) بل وأحسست بالفعل أن «المصري الكبير يوسف شاهين» يتململ في قبره في تلك الليلة استمعت إلى حوار خالد يوسف وهو يختلف تماماً عن الموقف المصري الخالص الذي عرف عنه.. إرضاء لمن؟!.. إرضاء لجماعة لا تعترف بالمواطنة المصرية أصلاً.. جماعة تعودنا منها اللعب ببراعة على الحبال ومحاولات متتالية «لضرب كرسي في الكلوب» لازلت آمل في عودة خالد يوسف وأذكره بأن من لا يؤمن بمصر «حصرياً» لا مكان له في مصر.. لا تنازلات في الحق. «الاستشهاد» أصبح من صميم «أدبيات» القوات المسلحة والشرطة (جنوداً وضباطاً) هذه «الأدبية» في حد ذاتها أسهمت بالقسط الأكبر في خروج مصر مرتفعة الرأس في مواجهة الاحتلال البريطاني ثم الحروب الإسرائيلية ثم التخريبات الإرهابية ثم حكم «الغفلة» الذي انتهى في 30/6 و3/7/2013 أسر هؤلاء الشهداء أمانة في أعناق كل المصريين إلى يوم الدين. وهنا أتذكر هتافاً كنا نردده في شبابنا: نموت.. نموت.. وتحيا مصر، وفى الوقت ذاته يتردد في داخلي فكر – سوف يثير رأى كثيرين ضدي – وهو أن دماء الشهداء توفر لأسرهم «كل» الحقوق وفى الوقت ذاته فإن هذه الدماء تجب عن الذين أسالوا هذه الدماء «أياً من الحقوق». مشاهد ثلاثة أعادت إلى قلبي أوصاف: «مصر الصامدة» و«مصر الشامخة « و«مصر الرائدة». 1 - حديث الفريق أول السيسى (أقصد أحمس المصري) وتشاك هيجل وزير الدفاع الأمريكى ومقولة افتقدناها طويلاً: «القرار المصري ينبع من مصر ومن مصالح مصر، وضح تماماً أن التدخل الأجنبي مرفوض جملة وتفصيلاً.. مصر فوق الجميع وتحيا مصر». 2 - قرار البنك المركزي المصري (وطبعاً قرار الحكومة المصرية بأكملها وكذا مؤسسة الرئاسة) إعادة الوديعة القطرية وقيمتها 2 مليار دولار ورفض كل المناورات القطرية المأجورة بشأنها.. درس في الأخلاق ودرس في الكرامة الوطنية قدمته «مصر» إلى الدويلة المحتلة التي أصبحت مهمتها الأولى في المنطقة أن تقوم بدور «مخالب القط» وللأسف فهي مخالب «مقصوفة». 3 - قرار الرئاسة بعدم سفر الرئيس إلى نيويورك مع التصميم على أن يقوم بزيارة الدول الشقيقة.. مع رجاء تصحيح ما سبق إعلانه حول الزيارة.. لتشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والكويت، والبحرين، ويا حبذا لو ضمت عمان، والأردن، مرة أخرى – وليست أخيرة – شكراً لهذه الدول ولقادتها على موقفهم من «ثورة شعب مصر» موقف لن تنساه مصر أبداً أما بالنسبة للإدارة الأمريكية – وليس الشعب الامريكى – فأقول «موتوا بغيظكم». يجب أن نعترف – بما في ذلك الذين يتحدثون عن المصالحات والتسليمات وأنصاف الحلول – نعترف بأن مصر والشعب المصري كله يواجه «حالة حرب»، بالإضافة إلى «الإرهاب» هذا الوضع الفريد من نوعه يتطلب منا جميعاً – وفى المقدمة قواتنا المسلحة وأبناؤنا من رجال الشرطة – إجراءات بذاتها قد يكون مظهرها «العنف» و«الحسم»، ولكن مضمونها «الرحمة» بمصر والشعب المصري بما في ذلك عودة الحياة إلى ما يجب أن تكون عليه في دولة ال(7000) عام من الحضارة، ومن هذه الإجراءات: 1 - التطبيق «الباتر» لحالة الطوارئ والقوانين المرتبطة بها بصرف النظر عن طول المدة أو ما ينادى به البعض من «حقوق» هي ليست في الحقيقة «حقوق» أو «مصالحة» وهى أبعد ما تكون عن «المصالحة» ذلك مع توفير كل الإمكانيات والضمانات التي تحمى قواتنا المسلحة و قوات الشرطة حماية مطلقة دون قيد أو شرط ولنتذكر دائماً أن من «يهدر الحقوق» تخريباً وإرهاباً وقتالاً ليس له «حقوق» وعذراً المجلس القومي للحقوق، فالمطلوب منه جهوداً غير محدودة للإسهام الحقيقي في إعادة بناء «مصر الحديثة». 2 - الظروف الراهنة تتطلب إلى جانب «المنع التام» للاعتصامات.. (منعاً تاماً) للمسيرات أو التظاهرات أو المطالبات على مدى الشهور الستة القادمة.. أنا على يقين أن كل من يحب مصر سيؤيد ذلك بكل قوة وفى المقدمة الشباب وطلاب المدارس والجامعات وحركة تمرد الغالية، المنع يكون «تاماً» و«حاسماً» و«باتراً» ولا يراعى سوى «حقوق» مصر والمصريين، المعترضون عليهم اللعنة ومصيرهم جهنم وبئس المصير. ومازلنا جميعاً نشترك في المسيرة التي يقودها «أحمس المصري» ونهتف «مصر فوق الجميع.. وتحيا مصر.. ولسوف تحيا»