رئيس جهاز حماية المستهلك:

فيديو.. الغلق أوالغرامة لمن يخالف التسعيرة الجبرية

يشهد سوق السلع الغذائية وخاصة أسواق الخضار و الفاكهة حالة من فقدان السيطرة على ارتفاع الأسعار الجنوني الأمرالذي دفع الحكومة المؤقتة لإقرار التسعيرة الجبرية في محاولة منها لضبط الأسواق ووقف حالة الصعود الحاد وتذبذب الأسعار.
وجاء قرار الحكومة وسط تخوفات من بعض المواطنين من تحول القرار في الفترة الأخيرة من تسعيرة إجبارية إلى تسعيرة استشارية خاصة مع تمرد التجار بالأسواق على الأسعار الاسترشادية مما يضيع قرار الحكومة هباءً دون جدوى ويضيع حلم المواطن في ضبط الأسواق والسيطرة عليها.
ومن جانبة قال سامي عبد اللطيف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه هناك قانون قديم منذ عهد عبد الناصر يعاقب التجار الذين يتخطون حدود الأسعار التي تضعها الدولة ويمنع تغول التجار علي المواطنين ، لافتا إلى أن الأسعار ستكون استرشادية لفترة أسبوع تختبر فيها الدولة مدى التزام التجار بها ثم يتم تفعيل القانون الذي يعاقب كل تاجر يرفع في أسعاره عن المدى الذي وضعته الحكومة.
وأشار عبد اللطيف في تصريحات لبوابة الوفد أن التزام المتاجر الكبرى سوف يؤثر ايجابيا على مدى التزام باقي التجار الصغار بهذه التسعيرة ، موضحا أن التاجر الكبير لن يستطع أن يخالف القانون لأنه لن يغامر بالحبس أو الغرامة أو الإغلاق وهو عقاب كل تاجر يخالف القانون الجديد للتسعيرة الجبرية.
وأضاف أن وزير التموين الحالي محمد أبو شادي كان مفتش تموين قبل أن يكون وزيرا وهو على دراية كاملة بكمية الفساد الموجود في الأسواق .
ويختلف معه السيد ممدوح تاجر ومدير فرع سوبر ماركت مشهورقائلا: إن المتاجر الكبرى وتاجر التجزئه الصغير لهم معاملة خاصة ، فالمشكلة كانت دائما في المصدر وليس في بائع التجزئة لأن تاجر الجملة هو من يتحكم في الأسعار وهو أساس المشكلة.
وأضاف أن المتاجر الكبرى لا تشتري من المزارع بل تؤجر ركن أو جزء من المتجر لأحد الباعة هو يقوم بالتعامل مع المزارع أو مراكز التوزيع ، لافتا الي انه لم يسمع عن التسعيرة الاسترشادية الا من الصحف .
ويضيف محمد يوسف وهو أحد باعة الخضر والفاكهة أن التسعيرة الاسترشادية هي شئ جيد للغاية فهي تأتي في صالح البائع والمواطن ، لافتا إلى أنه إذا تم ضبط التجار الكبار و تجار الجملة فهذا سيؤدي إلى ضبط السوق .
وأضاف أن تاجر الجملة ليس هو المذنب دائما في عملية رفع الأسعار فالسوق عرض وطلب وقد يؤدي قلة بعض المنتجات الى رفع سعرها ، مشدد علي أنه طالما هناك رقابة جيدة على الأسواق فالأسعار الاسترشادية شئ جيد للغاية بالنسبة للمواطن وتاجر التجزئة و لكن لابد من المتابعة الجيدة فالموضوع "واسع" ويحتاج إلى الوقت .
وطالب محمد الحكومه ان تستمع لمطالب التاجر الكبير" الجملة" و ان تحاول حل مشاكلة اضافة الي مطالب الفلاح المصري .
واكد ان الاسعار الاسترشادية ادت الى تفائل تجار التجزئة والمواطنين فالتاجر اصبح لديه سعر محدد للبضائع يشتري به ويوفر له نسبة ربح مضمونة بدلا من الارتفاع العشوائي في الاسعار الذي كان يجبر التاجر على رفع سعر المنتج وبالتالي يرفع السعر على المواطن الذي تقل نسبة شرائة بسبب الغلاء ، لافتا الي ان المنظومة كلها مرتبطة ببعضها وضبط الدولة للمصدرسيؤدي لرفع الاحمال عن التاجر الصغير و المواطن البسيط.
شاهد الفيديو
;feature=youtu.be