محافظ القليوبية: نرفض التمييز بين المصريين في الدستور

طالب المشاركون فى الحوار المجتمعى ومقترحات الدستور القادم الذى عقد بمكتبه مصر ببنها بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، وعمرو درويش، وممدوح حماد هامين أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور بإلغاء مجلس الشورى بحجة أن مصر دولة فقيرة، ولا يجب أن نضيف عليها عبء مجلس الشورى واختصاصاته.
ورفض المحافظ كافة أشكال التمييز بين المصريين في الدستور وإلغاء المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن يكون نظام الانتخابات متروكًا للقوانين وبتحديد حدود مصر وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى حدود مصر.
وطالب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بإلغاء كافة أشكال التمييز بين المصريين فى الدستور القادم ليتوحد المصريون تحت راية واحدة وهى مصر، مضيفًا:" نريد دستورًا يضعنا فى مقدمة الدول ويساعد على استقرار الوطن ويضع مصر فى مكانتها المرجوة".
وطالب بتحديد المبادئ الإساسية لجميع الدساتير العالمية فى الحريات والمساواة وحماية الأقليات والفصل بين السلطات، ونتعامل مع الدستور كدستور وليس كقانون، قائلا:" إننا نريد دستورًا للجميع ليس للأغلبية فقط دون الأقلية لابد أن نكون حريصين على تحقيق كل المبادئ الأساسية للدستور ليرضى المعنين بالدستور، ونعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر؛ لأن مصر محط أنظار العالم، ونتمنى أن تكون تجربتنا للعالم تجربة رائدة ويجب أن ننطلق دون النظر للخلف". وطالب عبد الظاهر بتكاتف الشعب مع الحكومة، وأن يكون الإدارة المحلية ثقلها فى الدستور لأنها تمثل 70 % من موظفي الدولة.
وطالب الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتحديد المسئوليات والاختصاصات فى كل وزارة فى المواد التى تخصُّ صحة المواطن.
وقال عمرو درويش عضو لجنة ال 50 لتعديل الدستور:" إن اللجنة تسعى لإجراء الحوار المجتمعى مع المواطنين للاستماع لآرائهم ومناقشة دستور مصر القادم"، مؤكدًا أن الحوار المجتمعى لا يعتبر شكليات لأن اقتراحات المواطنين تأخذ على محمل الجد، وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى فى الصياغات النهائية للدستور.
وأكد درويش أن ما ينشر فى وسائل الإعلام والمتعلق بالانتهاء من بعض المواد فى الدستور، ووضعها فى شكلها النهائى؛ إنما هى معلومات مغلوطة، وأن ما توصلت إليه اللجنة هى مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى، وما يخرج من اللجنة غير البيانات الأساسية هى أفكار لا تعبر إلا عن أصحابها، واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى. وأشار درويش إلى أن الحوار مفتوح فى أى مادة من مواد الدستور، ونحن نجرى تعديلات دستورية على دستور 2012 المعطل.
وقال ممدوح حمادة أمين عام اتحاد الزراعيين وممثل لجنة ال 50 فى تعديل الدستور:" إن لجنة الحوار المجتمعى تعمل على الاستماع إلى مطالب المواطنين من جميع أطياف الشعب، وتنقل إلى لجان الصياغة لتصيغها فى الدستور كأحد مقترحات فى تعديلات الدستور".
وطالب السيد فودة وكيل كلية حقوق بنها بإلغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين وإلغاء التمييز فى الدستور سواء للمرأة أو الأقباط أو شباب الثورة أو الفلاحين أو العمال.
كما طالب بإلغاء مجلس الشورى لأن مصر دولة فقيرة ويجب ألا نضيف عليها عبء مجلس الشورى، ولا يجب التمييز بين المصريين على حسب الدين حتى لا يعمل على تفتيت الوطن، وإلغاء المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن يكون نظام الانتخابات متروكًا للقوانين. من جانبه طالب عبد العظيم مهنى وكيل كلية العلوم بجامعة بنها بضرورة بتحديد حدود مصر، وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى حدود مصر، مؤكدًا أن الأحزاب الدينية مرفوضة شكلًا وموضوعًا فى الدستور.
وطالب الدكتور جمال سوسة مشرف عام على المدن الجامعية بجامعة بنها أن يكون هناك توزيع ثابت على الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية ليكون كل نائب مسئول عن فئة معينه للشعب، وأهمية التركيز على نظام التعاونيات، مشيرًا إلى أهمية تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى فى الدستور حتى لا تترك فجوة كبيرة جدًا بين المواطنين، وإعادة النظر فى بند العلاج والتأمين الصحى ليكون صرفه للجميع وليس لغير القادرين فقط.
وطالب محمد سامى سعد أمين نقابة الزراعيين بالقليوبية بجعل موضع النيل والأرض والجو قضايا أمن دولة والحفاظ على مكتسبات العمال والفلاحيين التى اكتسبوها أيام ثورة يوليو واستبعاد الأميين من العملية الانتخابية حتى نضمن عملية انتخابية سليمة.
وقال نيافة الأنبا شنودة ممثل الكنيسة المصرية:" نحتاج دستورًا يصلح لجميع المصريين، ونطالب باستفتاء على مواد الدستور، ويكون الرفض والقبول على أساس المواد ألا يكون الرفض على الدستور كاملًا أو رفضة كاملًا"، مطالبًا بأن يكون هناك فترة محددة للاعتصامات، وأن يتغلب الفقهاء الدستوريين على جهل الناخبين، والاهتمام بالتعليم وتقليل نسبة الجهل".
وقال الشيخ محمود شعبان مدير أوقاف بنها:" إننا يجب علينا أن نؤسس دستورًا جديدًا لمصر بدلًا من الترقيع فى الدستور القديم مما يجعله دستورًا مهلهلًا كى لا يتم تفصيله على مقاس أحزاب أو أفراد، وبالنسبة للمادة الرابعة من الأزهر الشريف مادة مستقلة هناك مقترح عدم الأخذ من كبار العلماء فمن يريد الفتوى لمن يلجأ؟، ونطالب بعودة هيئة كبار العلماء وتحديد الحد الأدنى والأقصى لكفالة العدالة الاجتماعية بين المصريين.
وقال إمام حنفى سكرتير حزب الوفد:" إن بند العزل السياسى فى الدستور مازلنا نطالب به على جماعة الإخوان المسلمين فلا تهاون أو مصالحة مع من اقترف أخطاء فى حق الشعب وعمل على تزوير الانتخابات".
.