عضو في لجنة الخمسين ببنها: مقترحات المواطنين حول الدستور محل اهتمام وليست شكلية

محافظ القليوبية يطالب بإلغاء أشكال التمييز في الدستور الجديد

أكد عمرو درويش عضو لجنة ال50 لتعديل الدستور، أن الحوار المجتمعي حول الدستور ليس من الشكليات، وأن كافة اقترحات المواطنين تؤخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى في الصياغات النهائية للدستور.
وأكد درويش أن ما ينشر في وسائل الإعلام من الانتهاء من بعض المواد في الدستور بشكلها النهائي إنما هي معلومات مغلوطة، وأن ما توصلت إليه اللجنة مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى، وما يخرج من اللجنة غير البيانات الأساسية هي أفكار لا تعبر غير عن أصحابها، واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعي.
وأشار درويش إلى أن الحوار مفتوح في أي مادة من مواد الدستور، ونحن نجري تعديلات دستورية على دستور 2012 المعطل.
من جانبه، قال ممدوح حمادة أمين عام اتحاد الزراعيين وممثل لجنة ال50 في تعديل الدستور، إن لجنة الحوار المجتمعية تعمل على الاستماع إلى مطالب المواطنين من جميع أطياف الشعب، وتنقل إلى لجان الصياغة لتصيغها في الدستور كأحد مقترحات في تعديلات الدستور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالمكتبة العامة ببنها بحضور المهندس عبد الظاهر محافظ القليوبية، والحاج محمود حمادة مقرر ملف الفلاحين وعمرو درويش مقررملف الشباب للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفه والقوى الثورية والشبابية حول الدستور الجديد.
من جانبه، قال المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، إننا نريد دستورا يضعنا في مقدمة الدول، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية أفقدتنا الكثير وأصبحنا نعاني ونريد أن تحدد المبادئ الأساسية لجميع الدساتير العالمية في الحريات والمساواة وحماية الأقليات والفصل بين السلطات، قائلا إننا نريد دستورا للجميع ليس للأغلبية فقط لا بد أن نكون حريصين لتحقيق كل المبادئ الأساسية للدستور ليرضي المعنين به، ونعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر لأن مصر محط أنظار العالم ونتمنى أن تكون تجربتنا للعالم رائدة ويجب أن ننطلق دون النظر للخلف.
وطالب عبد الظاهر بإلغاء كافة أشكال التمييز ليكون شعار المرحلة القادمة للمصريين "إيد واحدة"، ويتكاتف الشعب مع الحكومة، مطالبًا أن تكون الإدارة المحلية لها ثقلها في الدستور لأنها تمثل 70% من موظفي الدولة، فيما طالب الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتحديد المسؤوليات والاختصاصات في كل وزارة في المواد التي تخص صحة المواطن.
وطالب السيد فودة وكيل كلية حقوق بنها، بإلغاء نسبة الخمسين للعمال والفلاحين، وإلغاء التمييز في الدستور سواء للمرأة أو الأقباط أو شباب الثورة أو الفلاحين أو العمال وإلغاء فكرة القوتة.
وقال الأنبا شنودة ممثل الكنيسة المصرية، نحتاج إلى دستور يصلح لجميع المصريين، ونطالب باستفتاء على مواد الدستور ويكون الرفض والقبول على أساس المواد ألا يكون الرفض على الدستور كاملًا أو رفضة كاملًا، مطالبًا بأن يكون هناك فترة محددة للاعتصامات، وأن يتغلب الفقهاء الدستوريين على جهل الناخبين، والاهتمام بالتعليم وتقليل نسبة الجهل.