"المالية" تصدر مليوني بطاقة إلكترونية لصرف المرتبات

انتهت وزارة المالية من إصدار مليوني بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصدر الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - تعليمات بتفعيل جميع تلك البطاقات، بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية من رواتب وحوافز إلكترونيًا لإحكام الرقابة على المال العام.
وأكد وزير المالية أن مشروع ميكنة الصرف الآلي للمرتبات أحد روافد منظومة الدفع الالكتروني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط ممثلة في شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ، حيث يستهدف المشروع تحويل عمليات صرف المرتبات من النظام اليدوي إلى النظام الالكتروني، وهو ما سيسهم في التأكد من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور بجانب التغلب على مخاطر تداول النقد بالطرق التقليدية خاصة المخاطر المتعلقة بوقوع حوادث سرقة أو فقد الشيكات وخطأ العد.
وأضاف أن النظام الالكتروني سيساعد في تخفيض مخاطر نظام اليدوي الذي يتطلب أعداد ضخمة من الصرافين اللذين قد يتعرض بعضهم لحوادث أو سرقات أثناء ترددهم على فروع البنوك لصرف قيمة المرتبات، بجانب أن هذا النظام يتطلب تحويل قيمة المرتبات للعاملين بكل وزارة أو هيئة عامة في بداية كل شهر حتى تتمكن هذه الجهات من الصرف في المواعيد المقررة قانونًا، في حين أن التحول لاستخدام النظام الالكتروني سيمكن وزارة المالية من تحويل تلك المبالغ قبل الصرف بعدة أيام فقط، وهو الأمر الذي سيحسن من إدارة التدفقات المالية للخزانة العامة وبالتالي تحقيق عائد أفضل للاقتصاد القومي.
وأكد محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الالكتروني بوزارة المالية أن مزايا الميكنة تمتد لموظفي الدولة أنفسهم حيث سيستفيدون من الخدمات المتعددة التي تقدمها البنوك المشاركة بالمنظومة، حيث يمكن للموظفين الاقتراض بضمان مرتباتهم بجانب استخدام بطاقة الصرف الالكترونية في التسوق من عدد كبير من المحال التجارية والسوبر ماركت والصيدليات دون حاجة لحمل أوراق النقد، وبالتالي تقليل احتمالات سرقتها أو تعرضهم لمخاطر أخذ نقود مزيفة أثناء تلك التعاملات.
من ناحية أخرى كشف فؤاد عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الالكتروني لنحو 8 مليارات جنيه شهريًا ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وتصل لأعلى مستوى لها في شهر مايو حيث وصل السداد الإلكتروني لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الالكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونيًا، لافتًا إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك تضم حاليًا 28 بنك تجاري بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعًا ترتفع إلى 4520 فرعًا مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك في المنظومة، وهو ما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الإلكترونية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد انتظام العمل بالمنظومة الالكترونية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث لم يتأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك في أعقاب ثورة 30 يونيو،علمًا بأن النظام الالكتروني يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية.
وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليون جنيهًا في المتوسط، وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بإدخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، وهو ما ساعد على سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الواردات.
وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزي ووزارة المالية أوضح فؤاد أن وزارة المالية تستهدف بناء منظومة إلكترونية لصرف مستحقات موردي الحكومة، وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية "أوامر الإضافة المباشرة" لتضاف قيمة التوريدات على الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلًا من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية بالإضافة مباشرة لحساب المورد فى أي فرع بنكي يحدده، ويجري حاليًا التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريبًا بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يومًا في المتوسط إلى السداد فورًا، وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدى الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.