منظمة حقوقية: المكتب الإقليمي للمفوضية العليا يعزز حقوق الإنسان بمصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما تشنه بعض وسائل الإعلام ضد فتح مكتب إقليمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بمصر.
وأشارت فى بيان اليوم الخميس إلى أن بعض وسائل الإعلام تشن حملة دون معلومات حقيقية لرفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية بفتح مكتب إقليمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بادعاءات أن هذا المكتب مقدمة للتدخل في شئون البلاد.
وأكدت المنظمة المصرية ترحيبها بجهود الحكومة المصرية بالموافقة على إنشاء هذا المكتب الذي يؤكد على اتجاه السياسة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان لا سيما أن مشروع الدستور الجديد يتضمن الكثير من الحقوق والحريات الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكدت أن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر يرتبط بتبني خطاب حقوق الإنسان وتعديل التشريعات؛ لكي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بشفافية بما في ذلك استقبال المقررين الخواص والتعاون معهم.
وأوضحت المنظمة أن اختصاصات المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تعد تدخلًا في الشئون الداخلية للبلاد لاسيما أن هذه الاختصاصات تؤدى إلى تعزيز التمتع الحقيقي بجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها، فضلا عن أنها تقدم المشورة والدعم الفني والمالي في مجال حقوق الإنسان بناءً على طلب الدول، بالإضافة إلى قيامها بتنسيق برامج الأمم المتحدة للتعليم والمعلومات العامة في مجال حقوق الإنسان، كما أنها تلعب دورًا فعالًا في إزالة العوائق لإدراك جميع حقوق الإنسان بشكل كامل، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ومخاطبة الحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان، وتقوية التعاون الدولي لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وتنسيق الأنشطة الوطنية لحماية، وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وتعمل على تنظيم أعمال الأمم المتحدة، وإصلاحها وتقويتها وتعميمها.
وقالت المنظمة:" إن الحكومة المصرية بهذا القرار قد انحازت إلى حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يجعل مصر رائدة فى هذا المجال بين دول الشرق الأوسط لاسيما دول شمال إفريقيا، وأن الموافقة على استضافة المكتب الإقليمى لأكبر جهة معنية بحقوق الإنسان فى العالم تبعث برسائل إيجابية للغاية للمجتمع الدولى مفادها أن مصر حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعزيزها على مختلف الأصعدة، وأنها فى طريقها نحو التحول إلى مجتمع ديمقراطى يتمتع فيه كل مواطن بكافة حقوقه وبكامل حرياته".