وجهة نظر

شبح التسعيرة الجبرية

أشعل حديث الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين عن فرض التسعيرة الجبرية على أسعار الخضراوات والفاكهة غضب التجار،
ففى حالة تطبيقها سوف تحرم حيتان أسواق العبور و6 أكتوبر من آلاف الجنيهات التى يحصلون عليها يوميا، بينما حقق حديث الوزير ارتياحاً كبيراً لدى المواطن الذى اكتوى بنار الأسعار على مدار سنوات طويلة، خاصة خلال الأشهر الماضية بعد أن قفزت الأسعار إلى مستويات جنونية وغير مبررة.
صحيح أن تهديد وزير التموين جاء متأخراً بعد أن تجاوزت الأسعار حدود المعقول إلا أنه صائب 100% لا ينقصه سوى الارتقاء الى مرحلة التنفيذ فعندما يبيع الفلاح كيلو الفاصوليا ب 4 جنيهات بينما تصل إلى المستهلك ب 12 جنيها ويبيع كيلو البامية ب 3 جنيهات بينما تصل للمستهلك ب 10 جنيهات لابد أن تتخذ الحكومة موقفاً تجاه هذه الممارسات المضرة بالسوق خاصة بعد أن تحول بعض التجار إلى كلاب مسعورة هدفها الأول والاخير تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
منذ فترة طويلة ونحن نطالب بتدخل الحكومة لضبط السوق وحماية المواطن من مافيا الأسواق خاصة أن القانون أعطى الحكومة الحق فى التدخل لصالح المستهلك فى بعض الحالات حيث ينص قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 193 لسنة 2008 والمعمول به حاليا فى المادة رقم 10 على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع أى منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم تحديدها».
ليست أسعار الخضراوات والفاكهة فقط التى تحتاج الى تدخل الحكومة هناك أيضا الألبان والتى وصلت نسبة الأرباح فيها إلى 180% حسب تصريحات أحد خبراء الاقتصاد كذلك جميع سلع البقالة التى قفزت أسعارها 40% خلال أشهر قليلة حسب بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية، الأسمنت أيضا من أخطر السلع التى تحتاج إلى تسعيرة جبرية حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد 180 جنيها بينما يصل سعره فى الأسواق إلى 700 جنيه، وقد وصلت أرباح إحدى شركات الاسمنت إلى 400% حسب احدى الدارسات الاقتصادية.
إذا كان البعض يتعلل بزيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام المستورة من الخارج فهناك العديد من السلع التى ليس لها أى علاقة من قريب أو بعيد بالدولار ومع هذا يتم رفع أسعارها بدرجة لا تتناسب مع دخل المواطن.
للمرة الأولى نجد وزيراً ينحاز للمواطن ويقف فى وجه مافيا السوق ولكن حتى هذه اللحظة مازال كلام الوزير فى مرحلة التهديد والسؤال هل يستجيب الوزير لضغوط التجار ويتراجع عن تطبيق التسعيرة أم ينحاز للمواطن كعادته ويفرض التسعيرة؟