أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بيانا، اليوم، موجها لوزير التربية والتعليم ترفض فية كافة أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية. وجاء نص البيان كالآتي: "فى كافة وسائل الإعلام المصرية عن مناهضة ورفض لكافة أشكال العنف والعقاب البدنى داخل المؤسسة التعليمية والحرص على معاقبة كل من يثبت استخدامه، وتدريب المدرسين على استخدام بدائل العقاب البدنى". وأكد البيان أهمية التوسع فى الأنشطة المدرسية بما يضمن تفريغ الطاقات العنيفة لدى الأطفال نتاج الأحداث التى تشهدها البلاد . و شدد البيان على أهمية وجود اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وطبيب فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية. واشراك منظمات المجتمع المدنى المعنية بالطفولة فى مواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال ورفع الوعى العام بمخاطرها على بناء الشخصية المستقبلية للطفل. وقالت المؤسسة خلال البيان من أجل ذلك طالبنا أن يتضمن الدستور الجديد: "الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة" ومعاقبة من يخالف ذلك. واحترام حقوق أطفالنا الأساسية والتى يأتى على رأسها الحق فى الكرامة الإنسانية والتربية السليمة التى تدعم الحق فى إبداء الرأى والتعبير عنه وترسيخ القيم والآداب العامة التى ستحافظ على كرامة المعلم وهيبته، على أساس الحب والاحترام وليس الترهيب والترغيب ودون خوف من أى سلطة بما يحافظ على خلق جيل جديد فى مصر يحافظ على الديمقراطية ويحميها بالحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد .