خبير قانوني: حظر جمعية الإخوان واجب التنفيذ

قال الدكتور شوقى السيد, الخبير القانونى, إن حكم حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها قرارا واجب التنفيذ حيث جاء إعمالاً لنصوص الشرعية الدستورية وصحيح القانون قائلا:" حظر الإخوان أعمل نصوص القانون وواجب التنفيذ على وجه السرعة".
وأضاف السيد فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" منطوق الحكم وحيثياته واضحة فى أن هذه الجماعة انتهجت طريق الأعمال الإرهابية وأضرت بالأمن القومى المصري وبالتالى كان الحكم واضحًا بوقف نشاطها مع مصادرة أموالها وأموال الجمعيات التابعة لها مشيراً إلى أن الحكم لابد من تنفيذ لأنه اعتبر الجماعة كيانًا غير شرعي وبالتالى لابد من حظرها.
وبشأن علاقة الحظر بالعزل السياسي لها قال السيد:" ليس له أى علاقة العزل السياسى لأنه تم حظر النشاط فقط دون التطرق للأشخاص " مؤكداً على أن هذا الأمر لا يتعارض أى مع الدعاوى فى محكمة القضاء الإدارى بشأن حل الجمعية مؤكداً على أن هذا الأمر شق موضوعي أو شق اليوم هو شق مستعجل".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد قد حكمت حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها و ذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.
كان المحامى محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.