أكد الدكتور وسيم السيسى، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ، أن لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين أرسلت إلى لجنة الصياغة المادة الأولى مضافا إليها عبارة مدنية الدولة. وقال السيسى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد، إن أغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذى ناقش المادة الأولى وافقوا بالأغلبية على إضافة العبارة، مضيفا "يجب أن نوعى الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية". وشدد السيسى على أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الأمر الذى يجب أن يرد به على المطالبين يتطبيق الشريعة حيث إنها مطبقة فى القانون سواء المدنى أو الجنائى إلى جانب الحدود . واستبعد السيسى أن يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوى اللجنة الأساسى و الاحتياطى لحزب النور السلفى، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التى أعادتها لجنة الخبراء. ولفت السيسى إلى أن اللجنة أرسلت نصوص المواد من 1و 2 و 3 إلى لجنة الصياغة ، فيما انتهت اللجنة من مناقشة المواد من 1 حتى 17.