وزير الأوقاف ألغى الصناديق حماية للمساجد وأمن المجتمع

ملايين التبرعات تضيع فى أنشطة ضد مصلحة الوطن

جاء القرار الوزارى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى أصدره منذ أيام بإلغاء صناديق التبرعات بالمساجد ووقف العمل بها حماية للمساجد من استغلال أى طرف فى جمع تبرعات تحت أى مسمى خلال الفترة الحالية، ولاقى القرار ترحاباً كبيراً من علماء الأوقاف.
أكدت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر أن قرار الوزير سيغلق باباً عظيماً من الشر باستخدام أموال التبرعات فى غير ما خصصت له من قبل جمعيات تنسب نفسها للدعوة، وقال عبدالغنى هندى، منسق الحركة: إن كثيراً من الأموال التى يتحصل عليها أصحاب التيارات التى تدعى أنها دعوية تأتى من خلال صناديق التبرعات بالمساجد، حيث تتم الاستعانة بها فى أمور سياسية ضد مصلحة البلاد لعدم وجود تشريع قانونى ينظمها، وأضاف أن تبرعات عمارة المساجد والأضرحة لا تفيد المساجد، مطالباً بتخصيص نسبة منها للأوقاف حتى تتمكن من القيام بمهامها الوظيفية.
وقال الشيخ جابر طايع، مدير عام المساجد الحكومية الأسبق بوزارة الأوقاف، إنه ليس لدى الوزارة إحصائية بحجم الأموال التى تجمعها المساجد من خلال التبرعات، وأضاف أن قرار المنع جاء لحماية المساجد من استغلال أى طرف فى جمع تبرعات تحت أى مسمى خلال الفترة الحالية، وقال: إن صناديق النذور بعيدة عن هذا القرار لأنها تعمل وفق القانون المنظم لها.
وأضاف: هذه الأموال لا تأخذها الوزارة، لأن هناك قراراً منذ عشرات السنين يتم بمقتضاه منع جمع أى تبرعات بالمساجد تحت أى مسمى، مشيراً إلى أن من يجمع الأموال غالباً ما يكون مجلس إدارة المسجد، وهو المسئول عن أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأيدت نقابة الدعاة المستقلة القرار، وطالبت جميع الأئمة والدعاة بتطبيق القرار ومنع قبول التبرعات أو الهدايا أو الأموال التى يتم وضعها فى صناديق داخل المساجد، وطالبت بضرورة تجفيف المنابع التى يستغلها بعض الأفراد والجمعيات فى جمع التبرعات بعد الترويج لها بأنها للفقراء والمساكين أو لبعض القطاعات خارج مصر، وشددت على أن يكون جميع التبرعات داخل المساجد عن طريق القنوات الشرعية مثل مجالس الإدارات التابعة للأوقاف وإلغاء جميع الجمعيات الأهلية التى تقوم على جمع التبرعات من مساجد الوزارة واستغلالها استغلالاً يضر بأمن المجتمع، وطالبت وزير الأوقاف بتقنين صناديق النذور التى تتعرض للسرقة، حيث إن المساجدالكبرى تضخ مبالغ مالية كبيرة تتجاوز مئات الملايين سنوياً وإذا تم استخدامها فى أماكنها الشرعية ستخدم قطاعاً كبيراً من المسلمين، كما أنها ستساهم فى تطوير الدعوة الإسلامية والإنفاق على المساجد وتطويرها.
وأكد الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قرار وزير الأوقاف بمنع الحصول على التبرعات من داخل المسجد هو خطوة على الاتجاه الصحيح، لأنها تمنع العنف والمصادمات التى تؤدى إلى اقتتال وتخريب داخل المجتمع مما يجعل هذه التبرعات لا تحقق الهدف المنشود منها لأن من تبرع بأمواله فى المسجد لا يريد أن تستخدم لأغراض سياسية لكنه يقدمها لله سبحانه وتعالى وينبغى أن يتم التبرع فى أمور تخدم الدين.
وطالب الأوقاف بتفعيل وتدعيم الرقابة حتى تحقق الهدف المرجو منها، وحتى لا ننحرف بالتبرعات إلى أمور تهدد أمن الوطن، وينبغى على المتبرع أن يوجه أمواله إلى المصادر الصحيحة للارتقاء برسالة المسجد فقط، وقال: لا يجوز استخدام الدين لجمع أموال لخدمة أمور سياسية حتى لا تسفك الدماء على أرض هذا الوطن.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أصدر قراراً منذ أيام بمنع جمع أى مبالغ بالمساجد تحت أى مسمى، وأوضح أن من يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية.
وشدد وزير الأوقاف على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على جميع المساجد التابعة للوزارة لمنع قيام البعض بجمع تبرعات لأمور ليست الوزارة على علم بها.
ومن جانبها، أرسلت الأوقاف تعليمات لجميع المديريات الإقليمية فى المحافظات، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وتحويل من يخالف ذلك للتحقيق، حيث إن جمع الأموال داخل المساجد كان يتم بشكل غير قانونى،فى الفترات السابقة فضلاً عن أن هذه الأموال كانت تستغل من بعض التنظيمات فى أوجه غير خاضعة للرقابة القانونية.