مجرد كلمة

الببلاوى.. على خطى عبيد ونظيف

فعلاً.. هناك سرعة أداء للحكومة الجديدة.. وتقفز بخطوات سريعة لاينكرها إلا جاحد.. هناك حكومة يغلب على تشكيلها مجموعة من رجال جمال مبارك وأحمد عز لتحقيق أهداف نظام جمال وعز الذى أوصلنا الى ثورة «25يناير».. هناك حكومة تسعى جاهدة لنسف كل مقومات الحريات وحقوق الإنسان..
هناك حكومة تستعين بكل مفردات حكومات نظيف وعبيد.. رغم أن هناك مساعدات عربية لاتعد ولا تحصى فى الفترة الأخيرة لتعزيز نظام ما بعد «30 يونية».. فملفات الفساد مازالت موجودة لا يقتحمها أحد.. هناك حقوق الإنسان ومقومات الحريات تداس تحت أقدام الحكومة الحالية.. ملفات انتشار الفقر فى البلاد مازالت موجودة وتتضاعف آثارها المدمرة على المجتمع المصرى.. ملفات انهيار الصحة العامة موجودة.. الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يعبر بأى شكل من الأشكال عن أن هذه الحكومة جاءت فى أعقاب ثورة كان من المفترض أن تعطى أولويات للعدالة الاجتماعية. لكن يبدو أن رئيس الوزراء الذى يدير الحكومة.. والذى كان فى يوم من الأيام من أحد المؤيدين والمطالبين بترشيح جمال مبارك رئيساً للبلاد يستطيع أن يفرم بين فكيه بعض الوزراء الذين كان لهم تاريخ فى ميادين الثورة والمعارضة لسنوات طويلة.. يبدو أن مجلس الوزراء يستطيع أن يدمر أى بنية حقيقية للثائرين على أنظمة الاستبداد والفساد.. لم نسمع بعد مرور شهرين أن هناك خارطة طريق حقيقية للتصدى لقضايا الفساد والاستبداد أو اقتحام ملفات العدالة الاجتماعية بقوة.. هذه الحكومة ستؤدى إن شاء الله الى ثورة جديدة تنسف هؤلاء الوزراء الذين لا يفكرون إلا فيما كانت تفكر فيه حكومات عاطف عبيد وأحمد نظيف.. ويبدو أنها ستنتهج أيضاً نظام حكومة هشام قنديل الفاشلة فى معالجة قضايا هذا الوطن..خرست ألسنة الوزراء الثائرين من قبل تجاه قضايا هذا الوطن.. حتى أكاد أشك أن حبيب العادلى وزكى بدر مازالا يديران أسوأ منظومة أمنية.
يبدو أن هناك عودة الى انتهاك الحريات وحقوق الإنسان.. وعودة للدولة البوليسية وإغلاقاً لملفات الفساد.. ولذلك أقترح أن تعلن الحكومة الحالية انها تسير على خطى حكومات أحمد نظيف وعبيد ضاربة بمطالب ثورة«25 يناير» والموجة الثانية منها فى «30 يونية» عرض الحائط.. الشعب المصرى لن يقبل أبداً بعودة الفساد ولا الاستبداد ولا انتهاك حقوق الإنسان والحريات.. ولن يصبر طويلاً على اقتحام ملفات الفقر والمرض والبطالة وانهيار الخدمات.. إن المعركة مع الإرهاب فى سيناء أو فى أى موقع من الأراضى المصرية لا تعنى بأى حال من الأحوال استغلالها فى وأد الحريات وإهانة الإنسان.. إننا نجد الآن أن رموز الفساد والاستبداد أصبحت تتربع فى مواقع اتخاذ القرار.. ويبدو أن الخرس قد ألجم الثائرين فى مجلس الوزراء ورفقاءهم فى القوى السياسية.