تقدمت جملية إسماعيل وتضامن معها كل من ناصر أمين، وغادة شهبندر، وهشام قاسم، وحافظ ابو سعده، ونوارة نجم، وحسام بهجت، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد 76 موقعًا إخباريا وصحفًا أجنبية ووسائل إعلام عربية ومصرية، تطالب بالتحقيق في واقعة نشر وثائق وكيليكس حول تلقيهم تمويل أجنبي. واتهمت جميلة في البلاغ كل من رئيس مجلس إدارة الأهرام ممدوح الوالي، ورئيس مجلس إدارة صدي البلد ورئيس تحريره السيدة إلهام أبو الفضل ومحمد أبو العنيين، وموقع مؤسسة العربية نت التابعة لقناة العربية رئيس مجلس إدارته، وموقع "مراسل" على شبكة الانترنت رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره، وموقع "خلف الكواليس" رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره، وموقع "الداخلة24" رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره، وموقع "مفكرة الإسلام" رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره، وموقع وجريدة الشروق رئيس مجلس إدارته إبراهيم المعلم ورئيس تحريره، وقناة التحرير رئيس مجلس إدارته ومقدم البرنامج محمد الغيطي في برنامجه الشعب يريد حلقة السبت 7/9/2013. وذكرت إسماعيل في البلاغ قيام المبلغ ضدهم، بتقديم خدمة ترجمة مغرضة وإرسالها لوسائل الإعلام والإعلاميين وللكتاب بغرض بث أخبار كاذبة للإساءة إلي وتشويه عدد من السياسيين والإعلاميين والإدعاء أن رموز وشخصيات ومنهم مقدمة هذا البلاغ قد تلقت تمويلا من السفارة الأمريكية بهدف اغتيالهم معنوياً وازدرائهم من قومهم وأبناء وطنهم. وقيام المبلغ ضدهم بتنفيذ حمله صحفية مغرضة بهدف تشويه عدد كبير من رموز العمل الوطني بالقوي السياسية والمجتمع المدني وشباب الثورة وذلك من خلال إعادة نشر ممنهج لما نشرته من قبل وكالة الترجمة وصحف ومواقع سبق اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وصدور أحكاما قضائية بسبب قيامهم بتزوير ونشر تقرير كاذب يحمل أكاذيب وإدعاءات أن بعض الشخصيات السياسية البارزة تتلقي تمويلا من الخارج ومنهم مقدمة هذا البلاغ. ولما كان المبلغ ضدهم أعلاه قد قاموا بإعادة إنتاج ونشر تقارير كاذبة وأخبار مغرضة في إطار حملة تشويه لبعض الشخصيات السياسية والحقوقيين ورموز العمل الوطني والسياسي في شكل مؤامرة لتشويه صورة الرموز الوطنية التي كان لها دور فعال في قيام واستمرار ثورة 25 يناير والموجة الثانية لها في 30 يونيو الشخصيات التي تطالب بدولة ديمقراطية حديثة. وطالبت في نهاية بلاغها بسرعة استدعاء المبلغ ضدهم لسماع أقوالهم في حقيقة ما نشر، وفتح باب التحقيق للوصول إلى حقيقة المحرضين على هذه الحملة التي من شأنها الإضرار برموز الثورة المصرية والتي تساعد بذلك على إجهاض هذه الثورة وعرقلة مسيرتها والعمل على تنفيذ مخططات أخري غير واضحة المعالم حتي هذه اللحظة. كما طالبت باستدعاء خبير مترجم معتمد من وزارة العدل لترجمة الوثيقة المشار إليها على موقع ويكيليكس وإرفاقها بالتحقيقات والإعلان عن عما جاء بها رسميا.