أسلحة التيار الإسلامى لمواجهة التعديلات الدستورية

لن تنتهى أسلحة تيار الاسلام السياسي فى مواجهة معارضيهم عند حد اعتقال بعض قادتهم, ولم تنفذ أفكارهم لمواجهة خارطة الطريق التى وضعها الجيش المصرى فى 3 يوليو الماضى
ومع سير العملية الديمقراطية عقب 30 يونية والانخراط فى تشكيل لجنة لوضع الدستور تم اختيار ممثلين فقط فى لجنة الخمسين وكان لحزب النور نصيب فى مقعد واحد فقط وهو ما أزعجهم وأربك خطاهم وتلعثم القرار بين انسحاب أو معارضة فقد شاركوا في الدستور المعطل ب16 عضوا فى دستور 2012 واليوم بممثل فقط وهو ما لا يرضي طموحاتهم وعلى طريقة «ربّ مشاركة خير من مقاطعة» أكد قيادات بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية مشاركتهم فى لجنه كتابة الدستور على الرغم من الاعتراضات والأصوات الرافضة للمشاركة داخل الحزب والدعوة بسبب ما أسموه الإقصاء الكامل وتناسى دور السلفيين فى ثورة 30 يونية ورفضهم المشاركة مع أنصار المعزول فكان جزاؤهم جزاء سنمار فلا مشاركة فى حكومة وحتى مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية لم يؤخذ بها وأخيرا فرد واحد يمثلهم فى لجنه كتابة الدستور لكن هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا أعلنوا تراجعهم ومشاركتهم بحجة «درء المفاسد» بدعوى كشف التلاعب إذا حدث فى الدستور والحشد للتصويت ب«لا» إذا لم يعجبهم دون الحديث حول الكيفية التى يمكن أن تعجبهم فى الدستور.
وفى نفس الإطار يؤكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور إن أقرب الحلول للحزب هى المشاركة فى لجنة الخمسين واننا لن ننسحب. وأضاف عبدالمعبود إن الحزب سيقرر المشاركة فى لجنة الخمسين وإبداء آرائه كاملة فى كل المواد والدستور.
وكشف أى محاولات للعبث من دستور مصر. وأشار عبدالمعبود الي أنه فى حالة جاء الدستور على غير رغبتنا ولم يحصل على توافق كافٍ وكذلك لم تتم المحافظة على مواد الهوية سنحشد المواطنين لرفض الدستور لكننا لن ننسحب ونترك المجال للتلاعب بالدستور.
وإلى ذلك اتفق عدد من السياسيين أن النور أو التيار الإسلامى بشكل عام والإخوان خاصة قد يلجأوان الى سيناريو الحشد الدينى الذى حدث فى 19 مارس 2011 للتصويت ب«نعم», وتكرر نفس السيناريو فى دستور الإخوان 2013, وهو المنتظر أن يتم من جانبهم كسلاح بديل للمشاركة الرمزية بعضو إسلامى, أو الانسحاب من اللجنة, على أن يكون الحشد للتصويت بلا بدعوى الحفاظ على هوية مصر الإسلامية وهى لعبة ومصطلحات مكررة تلعب على أوتار الدين.
كما لفت سياسيون الى أن الاستجابة الى الحشد الإسلامى المتوقع لن يأتى ثماره نتيجة لفظ الشارع لهذا التيار الذى أثبت فشله بالحكم وبالحفاظ على وجهة النظر,
ويرى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين مختار نوح أن اختلافات وجهات النظر حول المواد التى خرجت عن مسودة الدستور هى أمر طبيعى وعلامات صحية للمشهد الديمقراطى لأنه يدل على أنه لا احتكار لأغلبية معينة.
واضاف: يكفى اننا لا نعرف الى اى اتجاه يسير الدستور حتى الآن لأنه غير معد سلفا, ليس هناك خطورة فى الاتجاه للتصور, وأشار الى أن شعبية الإخوان والنور غير موفقة فى الشارع والشعب قد يكره الإخوان لكنه سيرفض مثلا الخروج على الشريعة فهذه نقرة وهذه نقرة أخرى.
واتفق الناشط السياسي محمد أبوحامد مع «نوح» واضاف انه ليس أمام التيار الإسلامى سوى إثارة العنف بالشارع أو القلق السياسى بالانسحابات والمؤتمرات لمنح رسالة للخارج أن البلد يعانى من نقص الاستقرار.
وتابع «وفيما يخص الإخوان فالحكومة متأخرة جدا فى حل الجماعة لانها كيان غير قانونى فلن تستوعب اعضاء مناسبين وسيساعد فى تقليل شرعية تصرفاتهم وكأنها جماعة ارهابية وستكون ردود أفعالهم غير مضرة».
وبشأن السلفيين لا نحتاج أن نقف امام رد فعلهم فانسحابهم وتحريضهم يحتاج الى وسائل الاعلام لترد على ذلك ونحتاج القوى المدنية أن ترد على أى تشويه أو تحريض من خلال مؤتمرات شعبية.
وأوضح أن الرهان على أن الجميع يعلم أن الشرعية تأتى من الاستفتاء الجامع وعدم الاستجابة لابتزازهم بشكل عام وهو ما يجرئهم على القوى المدنية.
وأكد «حامد» ان رد الفعل الشعبى سيكون مختلفا تماما عما حدث فى 19 مارس فكان هناك رهان على هؤلاء ولم يعلم الشعب جرائمهم على غير الدارسين, ولكن الآن الوضع اختلف تماما.
وأكد حسين عبدالرازق قيادى بحزب التجمع أن حزب النور يتصور أنه الطفل المدلل على الساحة السياسية بعد اختفاء الإخوان المسلمين وانهيار أسطورتهم ويتصور أنه قادر على النجاح فى ابتزاز القوى السياسية علما بأن الخضوع لهذا الابتزاز يهدد الدولة المصرية وان تيار الإسلام السياسى يعانى أزمة وهي خلط الدين بالسياسية الذى قام به الاخوان منذ نشأتها ووصل الى قمته الآن.
واضاف عبدالرازق أن الشارع لن يساند التيار الإسلامى بعد تجربته مع الإخوان حتى الحشد لن يأتى بثماره والناس وعوا أن الدين لله والوطن للجميع وهو شعار ثورة 19 عاد ليمثل الشعب المصرى.