القضاء الإداري يرفض إحالة المرضى المزمنين للمعاش

أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة فى المحافظة بإحالة إحدى الموظفات للمعاش ومازال سنها 48 عاما بسبب إصابتها أثناء العمل بالالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية دون صرف أية حقوق، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبارها فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للحكومة حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الإجازة المرضية بأجر كامل حتى خروجها على المعاش ولا يجوز إخراجها على المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض، وأنها لاحظت فيما عرض عليها من نزاعات تهميشا لدور المرأة فى الدستور المعطل الصادر عام 2012 على الرغم من أن المرأة شريك للرجل فى كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وناشدت المحكمة، الدولة فى نظامها الانتقالى الجديد بأن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق فى الدستور الجديد خاصة وأنها مازلت تعقد آمالا مشروعة فى أن تتبوأ مكانتها اللائقة فى سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة فى كافة مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة وما تستحقه من حقوق نظير ما أعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية وما كافحت به جنبا إلى جنب مع الرجل حتى الآن فى أحلك المحن.
كما ناشدت المحكمة، الدولة لإسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد أن كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم إلى أعلى منزلة، مؤكدة أن المجتمع السوي لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فعالة للمرأة فى كافة نواحي الحياة.