بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005

"الغرياني" و"عبدالله" يدليان بشهادتهما للنيابة

استمع المستشار مجدي حسين عبد الخالق مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010 – إلى شهادة المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، بعد حلفهما اليمين، بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات، خاصة وأن مقدمي البلاغات كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادتهما وآخرين من رجال القضاء والسلطة القضائية في هذا الشأن.
وحدد المستشار مجدي عبد الخالق جلسة 24 سبتمبر الجاري، للاستماع إلى شهادة المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما تلقى مذكرة من المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق حول معلوماته بهذا الخصوص بصفته رئيسا للجنة تقصي الحقائق التي كان قد شكلها نادي القضاة بشأن التحقيق في وقائع تزوير انتخابات عام 2005.
وقرر مستشار التحقيق إعادة إعلان المستشارة الزيني للحضور بجلسة التحقيق المحددة في 24 سبتمبر، حيث أنها لم تحضر ولم تعتذر، كما لم يرسل المجلس الأعلى لهيئة للنيابة الإدارية موافقته على السماح لها بالإدلاء بشهادتها.
وأثبت المستشار عبد الخالق في محضر التحقيق ما يفيد غلق سكن المستشار أحمد مكي في عنوانه المثبت لديه والذي تم إعلانه عليه للحضور بجلسة اليوم الثلاثاء.. غير أن المستشار حسام الغرياني بادر بالاتصال بمكي وإبلاغه بأنه مطلوب للشهادة في تلك القضية، حيث طلب المستشار مكي أن يحصل على صورة من البلاغ المقدم بهذا الشأن، فقام مستشار التحقيق بإرسالها إليه على الفور وأبلغه بالموعد المحدد لتقديمه لمذكرة بمعلوماته بهذا الشأن وبكافة المستندات المتوفرة لديه.
يذكر أن مستشار التحقيق كان قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق.
وكان المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و 2010.
وسبق وأن استمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه المحامي والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهما مستندات تفيد وجود تزوير في تلك الانتخابات على حد قوله.
ومن جانبها، اعتذرت المحامية راجية عمران عن عدم الحضور للإدلاء بأقوالها أمام مستشار التحقيق في ضوء بلاغها، رغم إعلانها بالحضور 6 مرات.