تتسبب فى زيادة التوتر فى الشارع المصرى

ولادة متعثرة للجنة الخمسين

تسببت التصريحات العديدة التى أطلقها المسئولون برئاسة الجمهورية عن إعلان أسماء تشكيل لجنة الخمسين المكلفة فى المادة 29 من الإعلان الدستورى، فى حالة من التوتر بالشارع المصرى، خاصة بعد مرور أكثر من 10 أيام على تسليم لجنة الخبراء العشرة لمسودة التعديلات الدستورية الأولية لرئاسة الجمهورية.
ووسط هذا التوتر اتصلت «الوفد» بالمستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، الذى أكد أن الرئاسة قد وصلتها جميع الترشيحات الخاصة بالأحزاب والنقابات وشباب الثورة والهيئات الدينية، وأن القرار الخاص بلجنة الخمسين أنه تم وضع التشكيل النهائى للجنة والإعلان عنها.
وكانت الرئاسة قد حددت معايير اختيار أعضاء اللجنة فى المادة 29 من الإعلان الدستورى «تعرض اللجنة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة أخرى تضم 50 عضواً يمثلون كافة أطياف المجتمع، على أن ترشح كل جهة ممثليها، ويكون من ضمن تشكيل اللجنة 10 من الشباب والنساء، على أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي خلال 60 يوماً».
وأرسل الأزهر الشريف إلى الرئاسة مرشيحه الثلاثة وهم: الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، والمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية.. وأكد الأزهر أن الاختيار تم وفقاً لمعايير رعاها شيخ الأزهر من حيث الدقة والكفاءة، مشيراً إلى أن اللجنة فور استلام عملها ستراعى كل الوثائق الصادرة من الأزهر، التى تضمن له استقلاله وريادته العلمية.
ورشحت الكنيسة الإنجيلية الدكتور صفوت البياضى، واختارت الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا مطران طنطا، والكاثوليكية ممثلها الأنبا أنطونيوس عزيز، وكانت عدد من الحركات القبطية قد طالبت بأن يتم تمثيل الكنيسة بثلاثة رجال قانون أقباط وليس رجال دين ولكن تجاهلت الكنيسة هذه المطالبات.
وأعلنت كل من حملة «تمرد»، و«جبهة 30 يونية» و«شباب جبهة الإنقاذ» أن القوى الشبابية وبعد التشاور والتنسيق على مدار الفترة السابقة فيما بينها، وتشكيلها للجنة جماعية تضم ممثلين عن كافة القوى الشبابية الفاعلة، ومن بينها حركة تمرد، وجبهة 30 يونيو، وشباب جبهة الإنقاذ، واللجنة التنسيقية، وهى الجبهات التى تضم ممثلين عن غالبية القوى الشبابية والثورية والسياسية، تعلن عن توافقها على قائمة ترشيحات لممثلى الشباب فى لجنة الخمسين، التى تم تسليمها رسمياً لرئاسة الجمهورية.
وقد توافق ممثلو هذه القوى، وبالمراعاة لمعايير تشكيل لجنة الخمسين، على ترشيح كل من: محمد عبدالعزيز ومحمود بدر عن حملة تمرد (على أن يكون أحدهما ممثلا لتمرد والآخر من بين الشخصيات العامة التى يرشحها مجلس الوزراء)، وكل من تامر جمعة وعمرو صلاح عن المهنيين الفاعلين بثورة 25 يناير وموجتها الأعظم فى 30 يونية، وحسام مؤنس عن شباب ثورة 25 يناير.. كما تم التقدم بأسماء عدد من المرشحين الاحتياطيين بلغ عددهم 6 أسماء، من قوى شبابية وسياسية وقطاعات مهنية مختلفة، لاختيار 3 من بينهم كمرشحين احتياطيين.
وكانت من ضمن المعايير التى وضعتها مؤسسة الرئاسة لتشكيل لجنة الخمسين هى ترشيح التيارات السياسية الأربعة الرئيسية والممثلة في أحزاب تحمل توجهاتها، مرشحيها على النحو التالي:
مرشحان عن أحزاب التيار الإسلامي بالتوافق بينها.
مرشحان عن أحزاب التيار الليبرالي بالتوافق بينها.
مرشح واحد عن أحزاب التيار اليساري بالتوافق بينها.
مرشح واحد عن أحزاب التيار القومي بالتوافق بينها.
وعلمت «الوفد» من مصادر حزبية أن هذه الأحزاب قد أرسلت للرئاسة أسماء مرشحيها.
وتضمنت المعايير المشكلة للجنة أيضاً أن يرشح قطاع الثقافة المصري ممثليه، على النحو التالي:
مرشح واحد عن اتحاد الكتاب المصري.
مرشح واحد عن اتحاد النقابات الفنية.
مرشح واحد عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية.
مرشح واحد عن المجلس الأعلى للثقافة.
مرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات العمال بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها.
مرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها، وواحد عن نقابة المحامين.
مرشح واحد عن نقابة الأطباء.
مرشح واحد عن نقابة المهندسين.
مرشح واحد عن نقابة الصحفيين، ومرشح واحد عن اتحاد الغرف السياحية.
مرشح واحد عن اتحاد الغرف الصناعية.
مرشح واحد عن اتحاد الغرف التجارية.
مرشح واحد عن اتحاد طلاب مصر.
مرشح واحد عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومرشح واحد عن المجلس القومي للمرأة.
مرشح واحد عن المجلس القومي للأمومة والطفولة.
مرشح واحد عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مرشح واحد عن المجلس الأعلى للجامعات.
مرشح واحد عن المجلس القومي لمتحدى الإعاقة ويكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرشح واحد عن القوات المسلحة، ومرشح واحد عن هيئة الشرطة، ويرشح مجلس الوزراء المصرى عشرة مرشحين من الشخصيات العامة، ويراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافى المصرى كالدلتا والصعيد وسيناء والنوبة ومطروح، ما لم يكن ذلك قد تحقق في ترشيحات الجهات السابقة.
وبعد أن قرأنا فى الترشيحات وأكدت المصادر بأن الترشيحات اكتملت وإعلان الأسماء منذ ساعات فإن الآمال معقودة علي هذه اللجنة لإخراج دستور يعبر بمصر إلي مرحلة الاستقرار الدائم.