أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن عودة سفراء البلدين إلى تركيا ومصر لن يتم فى الوقت الحالى أو فى المستقبل القريب. وأوضح خلال الحوار الذي أجراه مع جريدة جمهوريات التركية المعارضة أن هناك حالة من الغضب العارم تسود الشعب المصرى والحكومة؛ نتيجة للتجاوزات المتكررة، والتطاول المستمر من جانب رئيس الوزاء التركى التى تجاوزت كل الحدود المسموح بها بتطاوله الأخير ليس فقط على مصر ورموزها السياسيين؛ وإنما أيضًا على قيادتها الدينية، وعلى أكبر وأعرق جامعة إسلامية فى العالم، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن تكرار مثل هذه التجاوزات سيؤدى حتمًا في النهاية إلى الإضرار بمصالح تركيا ليس فى مصر وحدها؛ وإنما فى منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، مشيرًا إلى تراجع العلاقات السياسية والسياحية والتجارية بين البلدين في الفترة الأخيرة. وردًا على سؤال حول وصف أردوغان المتكرر لما يحدث فى مصر على أنه انقلاب، أكد وزير الخارجية أن تسمية ما يحدث فى مصر يعود للجانب المصرى، وينبع من إرادة الشعب، ولا يمكن لأى طرف خارجى أن يعطى لنفسه الحق فى توصيف أو تسمية ما يحدث في البلاد، مشيرًا إلى أن توصيف ما حدث على أنه انقلاب يُعدُّ تجاهلاً، وعدم إلمام بحقيقة خروج ملايين من المصريين للشارع؛ للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد يتم قطعها، أوضح فهمى أن هناك ضغوطًا بالفعل من الرأى العام المصرى تطالب بذلك، ويجب أن يحرص الجانب التركى على العلاقات مع مصر. وأكد "فهمي" أن مصر حريصة على علاقاتها مع الشعب التركى الشقيق، وأن محاولات الساسة الأتراك شخصنة الأمور، والتطاول على الرموز المصرية هي مور غير مقبولة جملة وتفصيلًا. وحول الملف السوري أدان فهمي ممارسات النظام السوري ضد شعبه، وكرر الموقف المصري المعارض للتدخل العسكري الأجنبي في الأزمة السورية، ورفض توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، مؤكدًا أن مصر ترفض استخدام القوة خارج نطاق الدفاع عن النفس الذى تكفله المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، وفي إطار الفصل السابع منه، وأكد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية بما يحتم بسرعة عقد مؤتمر جنيف 2 بما يحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية ويحقق تطلعات الشعب السوري. كما تناول "فهمي" في المقابلة الصحفية مغزي زياراته الأخيرة للسودان وجنوب السودان، ثم الأردن، ورام الله بهدف التأكيد على أهمية استعادة الدور الإقليمي لمصر والأهمية البالغة للملفات الإقليمية التى ترتبط بالأمن القومي المصري سواءً في أفريقيا فيما يتعلق بالأمن المائي أو القضية الفلسطينية أو الأزمة السورية.