محافظ دمياط يلتقي الأحزاب والقوى السياسية

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور - محافظ دمياط - اجتماعًا بالأحزاب والقوى السياسية وممثلي المجتمع المدني من كافة ألوان طيف المجتمع الدمياطي.
واستهل المحافظ اللقاء بعرض أهم المشاكل والقضايا التي تهم مواطني محافظة دمياط مثل: قضية المخلفات التي وعد المحافظ بحلها خلال الفترة القادمة، وكذلك مشاكل صناعة الموبيليا، وارتفاع سعر الخامات، وورش رش البوليستر .
وأعلن المحافظ بأن المحافظة بصدد إنشاء مدينة للحرفيين خارج نطاق الكتل السكانية تشمل جميع أنشطة صناعة ورش الموبيليا، موضحًا أن المشروع جاهز للتنفيذ بعد موافقة أصحاب الورش على نقل أنشطتهم؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والإصحاح البيئي للمجتمع الدمياطي .
عرض المحافظ مشاكل الصيادين بالمحافظة باعتبار نشاط الصيد هو ثاني أهم نشاط بدمياط بعد صناعة الموبيليا، وأكد المحافظ بأنه سيكون هناك حلول جذرية لمشاكل الصيادين في إطار تطوير كامل لبحيرة المنزلة وميناء عزبة البرج.
وألمح المحافظ إلى القرار 546 لسنة 1980 الذي يقضي بتبعية 22 % من إجمالي مساحة المحافظة لوزارة الإسكان والتعمير بما فيها ميناء دمياط والمنطقة الحرة التابع لوزارة النقل والمواصلات، مؤكدًا أنه سيتم البحث عن موارد اقتصادية مملوكة للدولة على أرض محافظة دمياط التي تفتقر إلى العديد من مصادر الدخل مثل: المحاجر وغيرها التي تتمتع بها المحافظات الأخرى.
وعن قطاع السياحة أكد المحافظ على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعمل به قطاع عريض من شباب ومواطني المحافظة بمدينة رأس البر وشواطئها وضرورة فتح مجالات ترفيهية ومتنوعة بشاطئ رأس البر بإنشاء مرسي لليخوت بمنطقة اللسان وحديقة ملاهي ومهرجانات للسباحة ومسابقات رياضية لشغل نصف اليوم بالنسبة للسائح بمدنية رأس البر.
أما عن القطاعات الخدمية بالمحافظة، فقد خاطب المحافظ وزير الإسكان لسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ب43 قرية مفتوح العمل بها (تحت التنفيذ)، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة بنفس المجال؛ إلا بعد الانتهاء من المشروعات الجارية، كما ألمح المحافظ إلى أن محافظة دمياط الوحيدة التي ليس بها نقل داخلي لخدمة أبناء المحافظة، وكذلك قضية تدني مستوى تحصيل رسوم النظافة الذي به يمكن الصرف على عمال ومعدات النظافة، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية التي يمكن أن تساهم بقدر كبير في النهوض بالقطاعات الخدمية والبنية الأساسية للمجتمع .
كما أكد المحافظ على أن اللُحمة الوطنية بين قوى الشعب والشرطة خلال الفترة الحالية سوف تساعد على توفير البيئة المناسبة؛ لتطوير وتنمية المجتمع في إطار المنظومة الأمنية المتكاملة، وتنفيذ القانون.