شباب الثورة يطالبون الحكومة بوثيقة تعهدات لمحاسبتها

عقد اليوم الدكتور أحمد جلال وزير المالية اجتماعاً مع عدد من مجموعات شبابية تمثل حركات ثورية وتيارات فكرية مختلفة، من بينهم ممثلين عن حركة تمرد و6 أبريل والتحالف الاشتراكى ومن أحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة.
يأتى اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التى ستعقدها وزارة المالية لعرض توجهاتها والتعرف على الأراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. شارك في الحوار من الشباب زياد علي مؤسس جمعية مصرنا و خالد بشارة أحد العاملين بمجال إدارة محافظ الاستثمار و محمد طلبة مؤسس السلفية الوسطي وحمدي الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة وأحمد بلال عضو حزب التجمع ونورا حلمي من التيار الشعبي وهيثم الخطيب حزب الدستور وعصام شعبان عضو جبهة التغيير وعمرو حامد عضو ائتلاف شباب الثورة وحمادة المصري عضو جبهة 30 يونيو.
أكد ممثلو الحركات الثورية أن نجاح الحكومة الحالية نجاح للثورة ، وسيؤثر علي الخريطة السياسية المقبلة، وشددوا على ضرورة مساندتها بكل قوة ونقدها وتقديم الأفكار لها في نفس الوقت. واقترح الشباب إنشاء صندوق سيادي للدولة يدير الأصول العامة بأعلي كفاءة ودخول الدولة في القطاع العقاري ، ودعت المجموعات الشبابية إلي إطلاق وثيقة تعهدات من الحكومة الحالية لكي يتمكن المجتمع من محاسبتها عىي أساسها.
وعرض المشاركون عدة مقترحات لتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وزيادة موارد الدولة مثل إزالة القيود أمام الاستثمارات فى مراكز الاتصالات بالمحافظات والتى تسمح بزيادة كبيرة فى التشغيل، والاهتمام بالإستثمارات فى إدارة المخلفات الصلبة، ودفع الصناعات الخدمية ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد وتوزيع الأراضي على أسس موضوعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وتوجيه مساعدات دول الخليج إلى الإنفاق الاستثمارى خاصة فى البنية الأساسية، وتدعيم الشفافية والمشاركة فى وضع الموازنة العامة وفى الإنفاق الحكومى وإتاحة المعلومات بشكل عادل ، وتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع فى استثماراتها، والتوسع فى الاستثمار بالقرى والمراكز خاصة بالصعيد وعمل تجمعات للخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بهذه المناطق، ووضع خطة للحد الأدنى للأجور ولتقديم إعانات للبطالة، وإشراك المواطنين فى القرارات على مختلف المستويات، وتحقيق الحرية النقابية وفى التمثيل بتجمعات رجال الأعمال، وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض، وتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة، ومع العمل على تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين وفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية.
وأكد وزير المالية أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المطروحة ، وأشار إلى أن الحكومة تعمل في إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالى، وذلك لمواجهة التحديات على المدى القصير ووضع الأسس لبناء اقتصادى واجتماعى تستكمله الحكومات القادمة فى المدى المتوسط. موضحاً أن نمو الاقتصاد المصرى الحالى بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع من غير أن يكون لذلك أثاراً تضخمية، كما أن المساعدات السخية التى تقدمها دول الخليج لمصر ستسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى دون التأثير على الضبط المالى وخطط تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات تقترب من 9% من الناتج المحلى. وحول مقترحات زيادة التصاعدية فى الضرائب على الدخل أو فرض ضرائب جديدة أوضح الوزير أن الوقت غير مناسب فى الوقت الحالى حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التى تسعى الحكومة لتنفيذها حاليا. وقال الوزير إن نقل أموال من "جيب" إلي "جيب" آخر لن يكون له سوي أثر اقتصادي واجتماعي محدود والأهم منه إدخال أموال جديدة إلي الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار.
كما أكد الوزير على وجود عدد من الإجراءات المحددة لتدعيم العدالة الإجتماعية فى الفترة المقبلة مثل تطبيق برنامج للدعم النقدى الذى يستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى معيشة الفقراء، وكذلك برنامج لتحفيز الاندماج الطوعى للقطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، مؤكداً فى الوقت نفسه أن مفهوم العدالة الإجتماعية يتعدى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية إلى أن تصبح أساسا فى جميع السياسات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة مثل التوزيع الجغرافى للاستثمارات ونوعية الاستثمارات التى تحقق أكبر قدر من التشغيل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة كأساس لتحقيق العدالة من خلال تهيئة الفرص المتساوية للمواطنين فى سوق العمل.
وأكد د."جلال" أنه لا يمكن الكلام عن الاقتصاد بمعزل عن الإطار السياسي ، مضيفا أن الدول الناجحة سياسيا ناجحة اقتصاديا والعكس ، وشرح معني النجاح السياسي بالقول أنه يشمل استقلال القضاء وضمان الحريات العامة واحترام القانون والمساواة والعدالة والفصل بين السلطات والتمثيل السياسي الجيد لقطاعات المجتمع.