وزير المالية: سنوجه المساعدات العربية لإنشاء مشروعات وتوفير فرص عمل

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الحكومة تعمل فى إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالى، وذلك لمواجهة التحديات على المدى القصير، ووضع الأسس لبناء اقتصادى واجتماعى تستكمله الحكومات القادمة فى المدى المتوسط.
وقال فى بيان له، اليوم الاثنين، حول نتائج لقائه قبل يومين بعدد من المجموعات الشبابية تمثل حركات ثورية وتيارات فكرية مختلفة، إنه كان أمام واضع السياسة المالية والاقتصادية أحد أمرين، إما التركيز على انضباط الموازنة العامة مع اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام، وإما التركيز على تنشيط الاقتصاد من خلال سياسات توسعية تؤدى إلى زيادة فرص التشغيل، وقد اختارت الحكومة إتباع الاختيار الثانى، وذلك بالعمل على زيادة الطلب الكلى فى الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستثمارى بالأساس، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فرص العمل بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة كنتيجة لتنشيط الاقتصاد.
وضم الاجتماع ممثلين عن حركة تمرد و6 إبريل والتحالف الإشتراكى ومن أحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التى ستعقدها وزارة المالية لعرض توجهاتها والتعرف على الآراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أنه سيتم دراسة جميع المقترحات التى تطرح خلال هذه الاجتماعات، أو من خلال ما يقدمه المواطنون عن طريق البريد الإلكترونى للوزارة، والعمل على تنفيذ الملائم منها، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وقال جلال، إن برامج صندوق النقد الدولى كانت تختار دائما الطريق الأول (إجراءات التقشف)، لكن الحكومة الحالية قررت السير فى طريق مختلف لمصلحة الاقتصاد والمجتمع.
وأكد الوزير أن نمو الاقتصاد المصرى الحالى بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع من غير أن تكون لذلك آثار تضخمية، كما أن المساعدات السخية التى تقدمها دول الخليج لمصر ستسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى دون التأثير على الضبط المالى وخطط تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات تقترب من 9% من الناتج المحلى.
وحول مقترحات زيادة التصاعدية فى الضرائب على الدخل أو فرض ضرائب جديدة أوضح الوزير أن الوقت غير مناسب فى الوقت الحالى، حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التى تسعى الحكومة لتنفيذها حاليا.
وقال الوزير إن نقل أموال من "جيب" إلى "جيب" آخر لن يكون له سوى أثر اقتصادى واجتماعى محدود، والأهم منه إدخال أموال جديدة إلى الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار.
كما أكد جلال وجود عدد من الإجراءات المحددة لتدعيم العدالة الاجتماعية فى الفترة المقبلة، مثل تطبيق برنامج للدعم النقدى الذى يستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى معيشة الفقراء، وكذلك برنامج لتحفيز الإندماج الطوعى للقطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، مؤكداً فى الوقت نفسه أن مفهوم العدالة الاجتماعية يتعدى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية إلى أن تصبح أساسا فى جميع السياسات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة مثل التوزيع الجغرافى للاستثمارات ونوعية الاستثمارات التى تحقق أكبر قدر من التشغيل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة، كأساس لتحقيق العدالة من خلال تهيئة الفرص المتساوية للمواطنين فى سوق العمل.
وقال جلال إنه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد بمعزل عن الإطار السياسى، مضيفا أن الدول الناجحة سياسيا ناجحة اقتصاديا والعكس، وشرح معنى النجاح السياسى بالقول أنه يشمل استقلال القضاء وضمان الحريات العامة واحترام القانون والمساواة والعدالة والفصل بين السلطات والتمثيل السياسى الجيد لقطاعات المجتمع.
من جانبهم عرض المشاركون فى الاجتماع عدة مقترحات لتنشيط الإقتصاد والعدالة الإجتماعية وزيادة موارد الدولة مثل إزالة القيود أمام الإستثمارات فى مراكز الاتصالات بالمحافظات والتى تسمح بزيادة كبيرة فى التشغيل، والاهتمام بالاستثمارات فى إدارة المخلفات الصلبة، ودفع الصناعات الخدمية ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد وتوزيع الأراضى على أسس موضوعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وتوجيه مساعدات دول الخليج إلى الإنفاق الاستثمارى خاصة فى البنية الأساسية، وتدعيم الشفافية.
وأكد المشاركون على أهمية المشاركة فى وضع الموازنة العامة وفى الإنفاق الحكومى وإتاحة المعلومات بشكل عادل وتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع فى استثماراتها، والتوسع فى الإستثمار بالقرى والمراكز خاصة بالصعيد، وعمل تجمعات للخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بهذه المناطق، ووضع خطة للحد الأدنى للأجور ولتقديم إعانات للبطالة، وإشراك المواطنين فى القرارات على مختلف المستويات، وتحقيق الحرية النقابية وفى التمثيل بتجمعات رجال الأعمال، وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض، وتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة، مع العمل على تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وقال المشاركون إن نجاح الحكومة الحالية نجاح للثورة، وسيؤثر على الخريطة السياسية المقبلة، لذلك لابد من مساندتها بكل قوة ونقدها وتقديم الأفكار لها فى نفس الوقت.
واقترح الشباب أيضا إنشاء صندوق سيادى للدولة يدير الأصول العامة بأعلى كفاءة ودخول الدولة فى القطاع العقارى، وأخيرا دعوا إلى إطلاق وثيقة تعهدات من الحكومة الحالية، لكى يتمكن المجتمع من محاسبتها على أساسها.
شارك فى الحوار من الشباب زياد على مؤسس جمعية مصرنا وخالد بشارة أحد العاملين بمجال إدارة محافظ الاستثمار، ومحمد طلبه مؤسس السلفية الوسطى، وحمدى الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة، وأحمد بلال عضو حزب التجمع، ونورا حلمى من التيار الشعبى، وهيثم الخطيب حزب الدستور، وعصام شعبان عضو جبهة التغيير، وعمرو حامد عضو ائتلاف شباب الثورة، وحمادة المصرى عضو جبهة 30 يونيو.