قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن التعديلات الدستورية التي يتم إجراؤها ضمن خارطة الطريق التي رسمها الجيش المصري تثير استياء الإسلاميين والليبراليين في مصر بعد الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي". وأوضحت الصحيفة أن التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي كتب في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي" ألغت الإضافات الإسلامية التي اثارت جدلا في وقت سابق. وأشارت الصحيفة إلى أن الإسلاميين والليبراليين، أعربوا عن إستيائهم وأطلقوا إنذارات متعددة، بشأن المقترحات المقدمة من قبل لجنة تم تعينها على يد الجنرالات الذين اطاحوا بالرئيس المعزول، لافتة إلى أن الحكومة المدعومة من الجيش تعمل على إزالة النبرة الإسلامية في بعض المواد الخاصة بالحقوق والحريات. ولفتت الصحيفة إلى أن التعديلات الدستورية التي صاغتها لجنة العشرة تعد جزء من خارطة الطريق المدعومة من الجيش أثارت جدلا كبيرا بعد أن أفادت ان التظاهرات الشعبية التي أزاحت "مبارك" و"مرسي" لم تعد بمقدورها الإطاحة بالحكام وأصبح مجلس النواب هو الذي يملك الحق الوحيد لإقالة رئيس الدولة. ومن جانبه، تساءل جمال عيد، ناشط حقوقي، ما الهدف من وراء هذه المادة، إن العالم بأسره سيضحك علينا، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تقترح اللجنة الإبقاء على المادة التي تعفي الجيش من التدقيق المالي أو السياسي، وهي نفس الخطوة التي اتخذها الرئيس المعزول "مرسي" حرصا منه على عدم نفور المؤسسة العسكرية منه. وأضاف "عيد"، إن التعديلات الدستورية تستهدف الإسلاميين، مشيرا إلى أن هذا خطأ غير ديمقراطي فادح، قائلا: لدينا شكاوى حول الإخوان والإسلاميين، ولكن هذا لا يعني إستبعادهم من السياسة، لأن هذه سيؤدي إلى مزيد من العنف. ووصف خالد داوود، عضو حزب الدستور الليبرالي، التعديلات والاقتراحات الدستورية، بأنها عودة لعهد "مبارك".