البورصة ترتفع بعد تقليص حظر التجول

ارتفع المؤشر الرئيسي 0.9 بالمئة. واتجه المصريون وسائر المستثمرين العرب إلى الشراء في حين زادت مبيعات الأجانب على مشترياتهم. وارتفع سهم أوراسكوم تليكوم 1.4 بالمئة.
وقلصت الحكومة التي يدعمها الجيش فترة حظر التجول ساعتين يوم السبت بعد عشرة أيام من فرض الحظر خلال حملة على المحتجين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية في فاروس للأوراق المالية بالقاهرة "أي قرار سياسي من الحكومة يظهر أثره في السوق - إنها تكتسب بعض الثقة وقوة الدفع بفعل تقليص حظر التجول."
لكن محللين كثيرين يشككون في فرص حدوث موجة صعود طويلة بدون تقدم ملموس تجاه تخفيف الانقسامات السياسية في البلاد. وحتى ذلك الحين قد يستمر عزوف معظم المستثمرين الأجانب.
وسجلت بورصة دبي اليوم الأحد أكبر مكاسبها لجلسة واحدة منذ بداية أغسطس مع صعود أسهم الشركات الصغيرة بدعم عمليات شراء من المستثمرين الأفراد في حين ارتفعت بورصة مصر للجلسة الرابعة على التوالي إثر تقليص ساعات حظر التجول.
وقفز مؤشر دبي 1.8 بالمئة إلى مستوى مرتفع جديد في 57 شهرا عند 2748 نقطة بحجم تداولات بلغ 1.29 مليار سهم هو الأعلى منذ يونيو حزيران 2009.
وارتفعت أربعة أسهم بالحد الأعلى المسموح به 15 بالمئة وهي الاتحاد العقارية وديار للتطوير والخليج للملاحة والاسمنت الوطنية.
وقال علي العدو مدير المحفظة في شركة المستثمر الوطني "هذه الأسهم يحركها المستثمرون الأفراد - بعضها يستحق رفع تقييمه نظرا لوجود خصم كبير لكن في نفس الوقت لا يمكن مقارنتها بالأسهم القيادية في القطاع العقاري."
وارتفع سهم الاتحاد العقارية للجلسة السادسة على التوالي. وتظهر بيانات للبورصة أن بنك الإمارات دبي الوطني عمد في الأسبوعين الأخيرين إلى خفض حصته في الشركة العقارية إلى 25.1 بالمئة بعد أن قلصها في النصف الأول من العام من حوالي 48 بالمئة إلى 31.4 بالمئة.
لكن مبيعات البنك اجتذبت عددا كبيرا من المشترين الأفراد في حين أصبحت شركة محلية هي غباش للتجارة والاستثمار تملك خمسة بالمئة من الاتحاد العقارية.
وقال العدو "الإمارات دبي الوطني ورث حصته في الاتحاد عن طريق مقايضة ديون بأصول وسيحقق مكسبا استثنائيا من البيع." ويفسر هذا جزئيا قوة سهم البنك في الآونة الأخيرة.
ومؤشر دبي مرتفع 68 بالمئة منذ بداية العام لكن لا يوجد مؤشر فني واضح على تراجع وشيك. والمؤشر صعودي للمدى الطويل بعد أن اخترق في يوليو تموز مستوى مقاومة رئيسيا يتمثل في ذروة أكتوبر تشرين الأول 2009 البالغة 2409 نقاط.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ سبتمبر أيلول 2009.
وفي السعودية تراجع المؤشر 0.8 بالمئة مواصلا خسائره بعد أن سجل يوم الأربعاء أعلى مستوى في نحو خمس سنوات. وعمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح في أسهم البنوك - ليهبط مؤشر القطاع 0.5 بالمئة - في حين فقد مؤشر قطاع الأغذية والزراعة 1.6 بالمئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة إلى 10093 نقطة لينزل عن أعلى مستوى في نحو خمس سنوات الذي سجله يوم الخميس.