أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا لجلسة 19 أكتوبر القادم. واختصم طارق في دعواه التي حملت رقم 19174 كلا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وعاطف عبد الرشيد بصفته مدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 8 يناير بثت قناة الحافظ على الهواء مباشرة برنامج 'في الميزان'، وقد استضاف مذيع البرنامج محمد العمدة، ونبيه الوحش المحاميان، وفوجىء أثناء مشاهدة الحلقة بمحمد العمدة يكيل عبارات السب والقذف في حق المواطنين المصريين، ورموز المعارضة، إضافة إلى تحريض لفئات من الشعب على النزول يوم 25 يناير مسلحين بالعصي والاعتداء على المعارضين لفصيل الإسلام السياسي ولسياسته. وأكدت الدعوى أن هذا يعد تحريضًا مباشرًا على الاقتتال الداخلي بين أطياف الشعب الواحد، ومهددًا بذلك الأمن والسلم الاجتماعي.