الزراعة تقرر حظر استيراد القطن من تركيا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها ستتخذ قرارًا بحظر استيراد القطن من تركيا خلال أيام؛ اعتراضًا على التدخل التركي في شئون مصر الداخلية، حيث كانت تركيا مدرجة ضمن الدول الموردة للقطن بالسوق المصري.
وأكد الدكتور محمد رفعت مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن الوزارة تتجه لفرض الحظر على استيراد القطن من تركيا كمبدأ المعاملة بالمثل؛ بسبب مواقف الحكومة التركية مع مصر خلال الفترة الأخيرة.
كما قررت وزارة قطع العلاقات في مجال تداول المعلومات بين الجانبين في مجال التعاون الزراعي والحيواني خاصة أن مصر لديها خبرات كثيرة فى هذين المجالين، وإلغاء عقد مؤتمر الغابات والتنمية الاقتصادية، المقرر إقامته الفترة القادمة بالقاهرة، بعد الاتفاق على إقامته فى الاجتماع الوزارى الإقليمي للغابات والتنمية الاقتصادية، الذي عقد بمدينة إسطنبول بتركيا فى 24 يناير 2013 لتعاون البلدان فى إنشاء بنك جينات؛ للحفاظ على الأنواع والسلالات من أشجار وشجيرات الغابات، وكذلك إنشاء شبكة معلومات إقليمية والاهتمام بإنتاج النباتات الطبية والعطرية.
ورحب الدكتور نادر نور الدين - خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية - بقرار حذر استيراد القطن قصيرة التيلة من تركيا، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أخرى نستورد منها كميات كبيرة من الأقطان، وتأتي على رأسهم دول اليونان والسودان وبنجلاديش، فلذلك يجب أن يعمم قرار الحذر على باقي الدول، وألا يفتح باب الاستيراد إلا بعد استهلاك الأقطان المحلية.
وقال نور الدين:" إنه لابد من زراعة الأصناف قصيرة التيلة في مصر". معللًا ذلك بأنه لا يجوز أن نزرع قطنًا لا نصنعه - ونصنع قطن لا نزرعه". مشيرًا إلى أننا نملك جهاز تسويقي فاشل على جميع الأصعدة سواء داخليًا أو عالميًا، والمسئول عنه المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.
وأشار خبير البورصات العالمية إلى أن صنف القطن الأشموني المصري هو أبو الأقطان قصيرة التيلة على مستوى العالم؛ ولذلك فما هو المانع من زراعة الأصناف قصيرة التيلة في مصر، ولنقم بزراعتها في الوجه القبلي، حيث إن نسبة الرطوبة المنخفضة تجود فيها زراعة هذه الأصناف، ونقوم بزراعة الأصناف طويلة التيلة في الوجه القبلي، موضحًا بأنه لمنع اختلاط الأصناف ببعضها نقوم بزراعة الأقطان ابتداءً من محافظة المنيا، وبذلك تكون هناك ثلاث محافظات تفصل بين أماكن زراعة الأصناف المختلفة.
وأكد الدكتور "نادر" على أن الطلب انخفض عالميًا على الأقطان طويلة التيلة بعد انتشار صناعة التي شرتات والبنطلونات الجينز التي لا تستخدم إلا الأقطان قصيرة التيلة في صناعتها، ولذلك في حالة إصرار الدولة على زراعة الأقطان طويلة التيلة فعليها أن تحول مصانع الغزل والنسيج لاستخدام هذا النوع من الأقطان، وتفرض حماية على المنتج الوطن، هذا بجانب الاعتماد على الزراعات التعاقدية لمعرفة الحاجات الفعلية للمصانع الغزل.