رسالة إلى أصحاب الأغلبية المفرطة‮..!!‬

وقع خطأ مادي‮ في‮ نهاية مقال الأسبوع الماضي‮ حيث جاءت عبارة سعد زغلول الخالدة‮ "‬الحق فوق القوة‮" معكوسة على‮ غير قصد فكتبت هكذا‮ "‬القوة فوق الحق‮" ولقد أثبتت نتائج انتخابات مجلس الشعب صدق المقولة المعكوسة،‮ فقد‮ غلبت القوة الغاشمة الحق واغتصبت مقاعد المجلس الجديد بالبلطجة والتزوير والعنف والاستقواء بالسلطة وأجهزتها،‮ فضاع حق الشعب في‮ حرية اختيار ممثليه،‮ وأسقط الشرفاء من مرشحي‮ الوفد وغيرهم من معارضي‮ الحزب الوطني‮ القابض على السلطة منذ أكثر من ثلاثين عاماً‮ بدون حق‮!‬
وفي‮ سياق كشف اعتماد الحزب الحاكم على القوة وسلطة الدولة أذكر أنه قبل أيام قليلة من‮ يوم انتخابات مجلس الشعب شاركت في‮ مناظرة تليفزيونية ممثلاً‮ لحزب الوفد ضمن برنامج‮ "‬حوار الأحزاب‮" والتي‮ تم بثها في‮ التليفزيون المصري،‮ وكان ممثل الحزب الوطني‮ في‮ تلك المناظرة هو الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية والذي‮ كان‮ يبدو واثقاً‮ تماماً‮ من فوز حزبه بأغلبية مقاعد مجلس الشعب،‮ تلك الأغلبية التي‮ وصفتها الإعلامية مني‮ الشاذلي‮ بأنها‮ "‬أغلبية مفرطة‮". وفي‮ معرض التأكيد على قدرات الحزب الحاكم وتمكنه من تحقيق برنامجه الذي‮ أعلن عنه قبل أسبوع واحد فقط من‮ يوم الانتخابات،‮ قال الدكتور‮ يوسف‮ "‬إن الانتخابات ستجري‮ يوم الأحد،‮ ويوم الاثنين سيبدأ الحزب الوطني‮ تنفيذ برنامجه‮"! وحين استعرض دكتور‮ يوسف ملامح برنامج الحزب الحاكم منذ ثلاثين عاماً‮ ركز على عدة أمور في‮ مقدمتها أن حكومة الحزب سوف ترفع مليونا ونصف مليون أسرة من حالة الفقر خلال خمسة أعوام هي‮ مدة مجلس الشعب الجديد،‮ وكان‮ يبدو واثقاً‮ تماماً‮ مما‮ يقول حتى أنه قال‮ "‬نحن نعرف أين تلك الأسر ونعرف ما سوف نقدمه لها من خدمات‮". فإذا قدرنا أن العمل في‮ هذا المجال سيجري‮ بمعدل محسوب ومخطط‮ - شأن كل تصرفات الحكومة الذكية‮ - فلنا أن نتوقع أن‮ يتم رفع حوالي‮ 820‮ أسرة‮ يومياً‮ من حالة الفقر وتحسين مستوى معيشتها،‮ لذا أطالب دكتور‮ يوسف أن‮ ينشر بياناً‮ عن الأسر التي‮ تم انتشالها من الفقر منذ الاثنين‮ 29‮ نوفمبر حتى اليوم أي‮ ما‮ يقرب من‮ 10660‮ أسرة،‮ نود أن نتعرف عليها وما تحقق لهم بحيث لم‮ يعودوا فقراء،‮ وما هي‮ الخدمات التي‮ تم تقديمها لهم من تعليم أفضل لأبنائهم ورعاية صحية أكمل وفرص عمل للمتعطلين منهم وغير ذلك مما أخرجهم من دائرة الفقر‮. وفي‮ تلك المناظرة سألت دكتور‮ يوسف ما هو المستوى الذي‮ سيتم رفع تلك الأسر إليه وهل‮ يقصد رفعهم من مستوى خط الفقر الأدنى أي‮ ما‮ يعادل دولارا واحدا‮ يومياً‮ ليصبحوا عند خط الفقر الأعلى وهو ما‮ يعادل دولارين‮ يومياً،‮ فلم أحصل منه على إجابة شافية حينذاك،‮ وأتصور أنه اليوم قادر على تقديم تلك الإجابة‮!‬
كذلك تحدث الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ منتقداً‮ برامج الوفد وحزبي‮ التجمع والناصري‮ وهما الحزبان المعارضان اللذان شاركا مع الوفد في‮ تلك المناظرة،‮ وكان تركيزه على أن تلك البرامج تخلو من الأرقام وليس بها خطط عمل واضحة لما سيتم إنجازه كما هو الحال مع برنامج الحزب الوطني‮ الديمقراطي‮. والآن وقد حصل الحزب الوطني‮ على أغلبية مفرطة وليست فقط مريحة كما كان‮ يتمنى في‮ انتخابات‮ 2005‮ وقت أن كان القضاة‮ يشرفون فعلاً‮ على العملية الانتخابية،‮ لذا أسأل دكتور‮ يوسف أين هي‮ تلك البرامج التفصيلية التي‮ سوف تترجم التعهدات التي‮ حفل بها برنامج حزبه الوطني‮ ومنها التعهد بخفض البطالة وزيادة الدخول‮. ولما كان من المفترض أن الحزب الوطني‮ جاهز ببرامجه وتعلم حكومته تماماً‮ ما ستفعله وهي‮ في‮ انتظار لحظة الانطلاق بمجرد إعلان نتائج الانتخابات،‮ فنحن نسأل متى سيبدأ الدكتور‮ غالي‮ ليس بمفرده طبعاً‮ ولكن بصفته ممثلاً‮ لحكومة الحزب ذي‮ الأغلبية المفرطة في‮ عملية تحسين الدخول وخفض التضخم؟ ومتى ستبدأ حملة مضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري‮ للدولة؟ ومتى وكيف ستتم زيادة دخل الفلاح وزيادة إنتاجية الفدان ومساندة التصنيع الزراعي‮ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي‮ والتصدير؟ ونحن في‮ انتظار الإعلان عن النظام الجديد لتوفير إعانة بطالة وتغطية تأمينية للعمالة الموسمية وغير المنتظمة والذي‮ وعد به برنامج الحزب الحاكم ذو الأغلبية المفرطة؟
وأسأل الدكتور‮ يوسف‮ غالي‮ وحكومة الحزب المسيطر على الحكم منذ أكثر من ثلاثين عاماً،‮ والمستمر في‮ سيطرته لسنوات قادمة لا‮ يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى،‮ متى سيبدأ برنامج مضاعفة الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية لتصل إلى‮ 200‮ مليار جنيه؟ وما هي‮ تلك المنتجات التي‮ سيتم تصديرها ولمن؟ كما تعهد برنامج الحزب ذو الأغلبية المفرطة أنه سيتم زيادة أعداد السائحين بنسبة‮ 50٪‮ ليرتفع عددهم إلى‮ 22‮ مليون سائح من دون أن‮ يوضح لنا متى سيتم ذلك وكيف سيحقق الحزب وحكومته هذه الزيادة وهل كان في‮ تقديرهم التطور الحادث في‮ شرم الشيخ وهجوم اسماك القرش على السائحين وهو الحادث الذي‮ حارت‮ الحكومة الذكية للحزب ذي‮ الأغلبية في‮ التعامل معه وراحت تكرر تجربتها الرائدة في‮ ذبح الخنازير مع أسماك القرش‮!‬
وأعود للتساؤل عن تلك الشركات الرائدة في‮ قطاع الأعمال العام التي‮ ذكر برنامج الحزب الوطني‮ أنها سيتم تطويرها لزيادة قدراتها التنافسية وتعزيز مساهمتها في‮ النشاط الاقتصادي‮ وتوسيع قاعدة الملكية والتي‮ لم‮ يبق منها إلا‮ 68‮ شركة كما أعلن ذلك وزير الاستثمار السابق،‮ وهل من بينها شركة النصر للسيارات مثلاً‮ أو هل ستعمل الحكومة الذكية على استعادة شركة عمر افندي‮ على سبيل المثال أو شركات الغزل والنسيج التي‮ تم بيعها بأثمان بخسة وتسريح العاملين فيها بنظام المعاش المبكر الذي‮ أضاف عشرات الآلاف منهم إلى طائفة العاطلين؟ ثم‮ يتحدث برنامج الحزب ذو الأغلبية المفرطة في‮ عجالة سريعة عن‮ "‬توسيع قاعدة الملكية‮" في‮ تلك الشركات الرائدة،‮ فهل‮ يا ترى هي‮ عودة إلى مشروع صكوك الملكية الشعبية والذي‮ عارضه الوفد ورفضته الجماهير؟‮
والحقيقة أن الحزب ذا الأغلبية المفرطة‮ يكرر معنا ذات الأسلوب عقب فوزه بكل انتخابات مستخدماً‮ فيها كل أدوات السلطة وإمكانيات أجهزة الدولة المدنية والأمنية،‮ وفي‮ غياب الإشراف القضائي‮ وضعف أداء اللجنة العليا للانتخابات منزوعة الصلاحيات والقدرة على ضبط العملية الانتخابية‮. فها هو الحزب الأوحد‮ يتغافل عن حقيقة المآسي‮ التي‮ يعيشها الوطن ويكرر اسطوانته المشروخة عن أعياد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات وأن الشعب هو الذي‮ اختار،‮ وأن الحزب الأوحد قد تعلم من دروس انتخابات‮ 2005‮ فأعد نفسه بشكل علمي‮ تمثل في‮ طرح أكثر من مرشح لكل دائرة واستكتب المرشحين توكيلات بالتنازل عن الترشيح حتى‮ يقطع الطريق على من لا تشملهم ترشيحاته من أن‮ يترشحوا كمستقلين،‮ وكذا ابتكاره الرائع بتقديم أوراق مرشحيه قبل‮ غلق باب الترشيح بدقائق معدودة،‮ فضلاً‮ عن كل الحيل والألاعيب التي‮ استخدمت ضد مرشحي‮ الوفد وغيره من الأحزاب والقوى السياسية‮. وفي‮ خضم هذه الترهات‮ ينسى الناس الوعود التي‮ انسابت أيام الانتخابات ويعودون مرة أخرى‮ يلهثون وراء اسطوانة بوتاجاز أو‮ يقضون ساعات طوالا في‮ طوابير الخبز،‮ كما‮ ينغمسون في‮ مشاكل التعليم المتردي‮ والخدمات الصحية المنهارة وأزمات المرور وتفاقم كميات القمامة من حولهم في‮ كل مكان،‮ وانتشار العشوائيات وفقد الأمل في‮ المستقبل‮.‬
واستميح الحزب ذا الأغلبية المفرطة وحكومته،‮ سواء الحالية أو ما قد‮ يطلع علينا به من تعديل أو تغيير وزاري،‮ أن أسرد لهم طرفاً‮ من الواقع المصري‮ الأليم لعلهم‮ يتذكرون في‮ لحظات نشوتهم بالنصر المبين على الشعب المصري‮ الأمين أن هناك شعباً‮ يئن من الفقر والجوع والمرض والجهل،‮ وأن هناك ملايين العقارات آيلة للسقوط،‮ وأن مشكلة نقص موارد المياه وسوء استخداماتها آخذة في‮ الزيادة،‮ وأن موارد مصر من الطاقة آخذة في‮ النضوب،‮ وأن صبر المصريين سينفذ عما قريب‮!‬
وأنا أسرد لأصحاب الأغلبية المفرطة أمراض الوطن ومآسيه المتمثلة في‮ اغتيال الديمقراطية وتقييد حرية المشاركة في‮ العمل السياسي،‮ واستمرارالقوانين المقيدة للحريات وتعويق الأحزاب والقوى السياسية‮. فضلاً‮ عن القيود المفروضة على التنظيمات النقابية واستمرار حالة الطوارئ لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً‮ والسيطرة الحكومية على الإعلام الرسمي‮ والمضايقات والقيود على الإعلام المستقل والخاص‮.
وفي‮ المجال الاقتصادي‮ الذي‮ تفخر حكومة الحزب الحاكم بأنها حققت فيه أفضل إنجازاتها لم‮ يشعر المواطنون بعوائدها التي‮ انحصرت في‮ فئة رجال الأعمال والمحتكرين والقريبين من أهل الحكم والمتعاملين مع إسرائيل والمستفيدين من اتفاقية الكويز‮!‬
إن المصريين في‮ فترات حكم الحزب الوطني‮ يعانون من‮ غياب رؤية واضحة لدور الدولة في‮ تحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ومن تداخل رجال الأعمال في‮ مجالات العمل السياسي‮ وتصاعد مشكلات تضارب المصالح وعدم وضوح معايير توزيع الأدوار وضبط العلاقات بين القطاعين العام والخاص،‮ فضلاً‮ عن تراجع الطاقات الإنتاجية القومية في‮ الصناعة والزراعة والآثار السالبة لبرنامج الخصخصة وتراجع تنافسية الاقتصاد الوطني‮ وتزايد الاعتماد على المعونات والمنح الخارجية‮.‬
هذا قليل من كثير كان المتوقع أن‮ يثيره تحت قبة البرلمان نواب الوفد وممثلو المعارضة حال أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي‮ كامل ورقابة من منظمات المجتمع المدني‮ ووسائل الإعلام الوطنية ومن دون تزوير ولا تسويد بطاقات التصويت ولا تغيير في‮ الصناديق،‮ وبالطبع من دون بلطجة وعنف أو تدخلات من جهات لا‮ ينبغي‮ لها التدخل أصلاً‮ في‮ العملية الانتخابية إلا تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات‮!‬
لذا ستكون حكومة الظل الوفدية هي‮ الرقيب،‮ بالتكامل مع مؤسسات الحزب وتشكيلاته في‮ جميع المحافظات،‮ تراقب أداء حكومة الحزب ذي‮ الأغلبية المفرطة وترصد مخالفاتها وتبين نكوصها عن تنفيذ تعهدات حزبها وتطرح للمصريين البدائل الأفضل التي‮ تراعي‮ مصالحه وتؤمن حقوقه وتقوده إلى مستقبل أفضل بالفعل وليس بمجرد القول‮.‬
ودعونا نتعاهد على أن‮ يكون الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة فعلاً‮ وعملاً‮ رغماً‮ عن الحزب الوطني‮ وأغلبيته المفرطة والزائفة‮.‬
*رئيس حكومة الظل الوفدية