و"الطابور الخامس" الإخوانى

المخابرات العامة تواجه الألاعيب الدولية

اتفق خبراء ومحللون أن الأمن القومى أصبح يواجه أخطارًا متعددة بعد ثورة يناير، وعلى رأسها تكثيف أجهزة المخابرات الأجنبية نشاطها واستغلال بعض هذه الأجهزة الانهيار الأمنى وحالة عدم الاستقرار والزخم السياسي وهو ما دفع بعضها إلى تبديل جواسيسها المعروفين بجانب التنسيق بين أجهزة المخابرات الأوربية التى توحدها اقتصاديا
وكأنها وحدة مخابراتية واحدة، كذلك سعيها عن طريق أعوانها من قيادات الإخوان المسلمين الذين يحاولون توريط الجيش المصرى فى أعمال قتل وعنف بدت بأحداث طريق النصر» وتبعها مفاوضات الاتحاد الأوروبى والسفير الأمريكى وأعوانهم فى أوروبا وممارسة الضغط على الحكومة المصرية لإنقاذ الإخوان تحت شعار ممارسة الديمقراطية وجر المؤسسة العسكرية لفخ التدويل الدولى.
وقد سبق أن أثارت قضية شبكة التجسس الإسرائيلية التي ألقي القبض على أفرادها مؤخراً بشمال سيناء في مصر جدلا واسعا.
وكشفت تحقيقات النيابة فيها تورط 10 أشخاص اعترفوا بنشاطهم الاستخباراتي لصالح الموساد، واعتراف المتهمين أن طبيعة عملهم الجاسوسي لصالح الموساد والتجسس على نشاط الوحدات العسكرية المصرية في سيناء، وتزويد إسرائيل بصور يومية عن المنشآت العسكرية المصرية وتحركات الجيش سواء فى المنطقة الحدودية في شمال سيناء أو في غيرها من الأماكن، علاوة على رصد تطورات الحالة السياسية في مصر بعد الثورة. وهو ما اعتبره خبراء أمنيون بمثابة انفجار لنشاط الجواسيس في مصر بعد الثورة بما يهدد بأوضاع أمنية خطيرة خصوصاً أن الشبكة الإسرائيلية الأخيرة هي الشبكة رقم 10 بعد اندلاع الثورة بما يكشف عن قيام المخابرات رغم كل الظروف باكتشاف شبكات جاسوسية والتصدي لها بمثابة حالة كل شهرين.. وهو جهد ضخم تستحق الأجهزة المعنية كل الشكر عليه.
فى البداية يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري: «بلا شك.. بعد الثورة، هناك نشاط دائم ومكثف للمخابرات الأجنبية، فالكل يريد أن يعرف كل ما يحدث في مصر خطوة بخطوة حتى لا يتفاجأوا فيما بعد.
واستبعد مسلم دخول أجهزة مخابرات جديدة لمصر بعد الثورة. ولكن أجهزة المخابرات التي تعمل في مصر من قبل الثورة والتي كانت أجهزة الأمن مُلمة بها، هي التي كثفت من نشاطها في مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من المحتمل بقوة أن تكون بعض أجهزة المخابرات الأجنبية بدلت جواسيسها أثناء الثورة، وإن كان البعض الآخر فضل الاعتماد على عناصره الموجودة في مصر لدرايتهم بشكل أكبر بمصر ودهاليزها. موضحا أن أجهزة المخابرات الأوروبية بينها تنسيق وتعاون كبير في تبادل المعلومات ولكنها تعمل بشكل منفصل.
ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن ردود الفعل الغربية تجاه تطورات الأوضاع في مصر معروفة منذ 3 يوليو الماضي عند إعلان خريطة الطريق، مضيفاً أن قرار الدانمارك بوقف مساعداتها لمصر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة أمر غير متوقع.
وأعلن هريدى رفضه لأي تدخل في الشأن المصري تحت أي مسمى، كما رفض استخدام المساعدات في لي ذراع الحكومة المصرية، مشدداً على أنها قرارات خاطئة وقراءة خاطئة للمشهد المصري. وأضاف: «علينا أن نتعامل مع هذه الأمور بهدوء ودون تسرع أو تشنج وعصبية على أمل أن تقوم الدول التي اتخذت قرارات عنيفة أو قوية أن تراجع قراءتها للمشهد المصري، وأن نشرح لهم ما حدث عند فض الاعتصامين وتوضيح التهديدات التي كانت توجه للشعب المصري وللأحزاب المعارضة للإخوان».
فى المقابل، قال وائل رفعت المتحدث الإعلامي «لائتلاف شباب الثورة» بأسوان، إن الموجة الثالثة من الثورة المصرية في 30 يونية لم تعن القضاء علي الإخوان المسلمين فقط، بل هو ثورة علي مخططات أجهزة المخابرات (الأمريكية والإسرائيلية والألمانية والإنجليزية والفرنسية).
وأضاف أنه تم وضع هذه الخطط بعد انتصار أكتوبر العظيم في 1973 وتحديدا في 1977 فيما عرف (بتقسيم جديد لاتفاقية سايكس بيكو) وقد ذكر ذلك كل من زبيجيتيو بريجينسكي في كتابة (بين جبلين) وهو مستشار سابق للأمن القومي الأمريكي، وروبرت دريفوس في كتابة (رهينة الخوميني).
كما نشرت جريدة «الأهرام» المصرية هذه المخططات في عددها بتاريخ 7-8-1987 بقلم الأستاذ إبراهيم نافع وكذلك جريدة الوفد في عدد 28-2-1998 بقلم عبدالهادي البكار.
وطالب وائل رفعت، الشعب المصري بالصمود والمقاومة ومساندة الجيش المصري، حيث إننا الآن نواجه الماسونية والصهيونية بدعم استخباراتي وبيد خونة المسلمين، واستبشروا فان الله متم نصرة.
أكد الفريق حسام خيرالله، وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق، فى تصريح له فى احدى الفضائيات أن عددًا كبيرًا من أجهزة مخابرات الدول الأخري تنتشر في مصر حاليًا، قائلاً: «لو الواحد عاوز يعدهم لازم يجيب «عدّاد» معاه.. خاصة في بلد بها هذا الكم من الاضطراب والفوضي وكل الأمور مفتوحة فيها». مشيرا أن هناك أموالاً تنفق من الخارج وعناصر تدخل وتخرج في مصر فأصحاب المصالح كثيرون والناس حاليا تسير وراء الشائعات والشكوك، وهو أسلوب متبع في المخابرات للتجنيد عن طريق ما يسمي الطرف الثالث.
وأضاف «خير الله» أن العديد من عناصر حماس موجودون في مصر ومنذ 25 يناير 2011 وهناك عدد من قبائل سيناء استضافت أعدادًا من حماس تتراوح ما بين 20 و25 فردًا من حماس في كل قبيلة.. وهؤلاء من قاموا بمُهاجمة الأقسام وفتح السجون وفقًا لمُخططات مدروسة.
ويري اللواء أحمد رجائي عطية الخبير العسكرى ومؤسس الفرقة «777» لمكافحة الإرهاب، أن هناك قوى خارجيه تحاول جاهدة التدخل بقوة فى الشئون المصرية وأن ذراعها التخريبي هم الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية وحركة حماس وهم الذين يعبثون فى امن مصر متعجبا من تصريحات «محمد البلتاجى» القيادى فى الجماعة بأن المخابرات المصرية هى الطرف الثالث والمسئول عن مجازر المصريين، وعن أحداث النصب التذكارى «واصفا تصريحاته بالغوغاء والطايشة وتمس الأمن القومى المصرى.
واكد «عطية» أن هناك مخابرات أجنبية مقيمة داخل مصر تتلقى التوجيهات والمعلومات ووجود الجاسوس الذى قتل فى سيدى جابر أكبر دليل على تواجدهم مشيرا إلى أن أمريكا تلعب دورا خطيرا فى السيطرة على زمام أمورها فى مصر حرصا على مصالحها.
وأضاف رجائي «أن المخابرات الاجنبية لها أذرع داخل مصر من خلال زرع جواسيس.. وأدواتها فى مساعدة ذلك، الإخوان والاتحاد الأوروبي ووزير خارجية أمريكا.
فكلهم يسعون فى نطاق واحد لفرض السيطرة على المشهد داخل مصر لإنقاذ الإخوان وممارسة الضغوط على الجيش والحكومة مشيرا إلى أن المخابرات الأجنبية لها طابور خامس ذراعها الإخوان داخل مصر وخارجها وكل ما يهمها هو أمن إسرائيل والبترول فى المنطقة العربية وقناة السويس التى تمثل شريان الحياة لها ولأوروبا. والكل يسعى لتقسيم مصر مثل سوريا.
ومن جهته يرى الدكتور عادل عامر الخبير فى المعهد العربي الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية أن المخابرات العامة المصرية مؤسسة وطنية تتفانى فى خدمة وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، وأنها تتعرض لمخطط أمريكى هدفه تقسيم الوطن.. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها في الخارج والداخل شن حروب الجيل الرابع، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ومدونات، نشطاء يرفعون شعارات مناهضة للجيش وتطالب برفع غطاء السرية عن مؤسسات وأنشطة القوات المسلحة الاقتصادية والأصل في ذلك كشف المستور أمام أمريكا وإسرائيل مما يسهل مراقبتها وتحليلها!
وكان المخطط أن يحرم الجيش المصري من تلك المؤسسات الاقتصادية ليعتمد كليا علي مخصصات تستقطع من الموازنة العامة للدولة بعد سلبه مؤسساته الاقتصادية برغبة شعبية وبرلمانية من داخل مصر عن طريق تقليد السلطة لفصيل يؤمن أيديولوچيا بأن الجيش المصري يمثل دولة داخل الدولة يجب تقليم أظافره.
وأضاف «عامر» أن المخابرات الأمريكية تسعى أيضا لضم شخصيات سياسية وفكرية وثقافية إلى خططها ومشروعها، وحماية شخصيات جديدة لتغير اتجاهات الرأي العام كمكون وطني عام, وإيجاد جسور علاقات ومصالح مع قطاعات فئوية أو طائفية على حساب الأوطان ولعزل «المكونات الوطنية في كل بلد عن بعضها البعض، وإحداث حالات من التخلخل والتفكك داخل المجتمعات لتسهيل مهام الاختراق، وتطويع الإرادة والسيطرة.
وأشار «عامر» إلى أن المخابرات الأجنبية خاصة الأمريكية والأوروبية، استخدمت مختلف أشكال الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على حكومات الدول لتغير توجهاتها، أو لتطويع إرادتها في إطار المشروع الأمريكي.
وقال «عامر» إن جهاز المخابرات العامة المصرية يواصل دوره فى جمع المعلومات وتتبع كل الجماعات التى تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى ولم يتراجع الجهاز أمام موجات الهجوم التى شنها بعض أعضاء الجماعة أو تيار الإسلام السياسى، لذلك بدأت الجماعة حربها على الجهاز مبكرا، وبدأ محمد البلتاجى الحملة على المخابرات العامة مبكرا عندما وجه اتهامات مباشرة إلى عدد من ضباط الجهاز بدفع أموال للمحتجين ضد مرسى واتهم الجهاز بالوقوف وراء عمليات الاحتجاج،
واعتبر البلتاجى الجهاز إحدى الجهات التى تقوم بما اعتبره «الثورة المضادة».
ومر الموقف بعد رد حاد من الجهاز وتوقف الجماعة عن توجيه الاتهامات إلى الجهاز.
ومؤخرا عادت الجماعة لمواصلة حملتها على جهاز المخابرات العامة المصرية فى الرواية التى ذكرها أبو العلا ماضى، نقلا عن الرئيس المعزول مرسى والتى قال فيها: إن جهاز المخابرات العامة المصرية قد جند نحو ثلاثمئة ألف بلطجى منذ سنوات، وهم من يقومون بإثارة الفوضى حاليا ويعملون ضد الدكتور مرسى وحملهم مسئولية أعمال الاحتجاج ضد مرسى.
وعندما انفجر غضب الجهاز من هذه الاتهامات، عاد ماضى ليكرر لعبة مرسى والجماعة، مؤكدا ان الهدف هنا لا يعدو أن يكون تنفيذ مخطط لتشويه صورة المخابرات العامة المصرية لأنها تستعصى على الاختراق وتعمل على مواجهة كل مصادر تهديد الأمن القومى المصرى بما فى ذلك تلك التهديدات التى تجرى على يد أهل مرسى وعشيرته، ونقصد بذلك تيار الإسلام السياسى بصفة عامة والجماعات الجهادية وحركة حماس بصفة خاصة.
وأضاف «عامر» أنه لم تغب فكرة الاستيلاء على سيناء أو حتى الاستيلاء على الجزء الشمالى حتى مدينة العريش، عن فكر الصهيونية الأمريكية بصفة خاصة، والصهيونية العالمية بصفة عامة، ومؤسس دولة إسرائيل.
فالكل كان يختبر فى ذهنه اقتناص أى فرصة لقنص هذه المساحة، إما لتوطين مستوطنات يهودية، وقد حدث ذلك فى مستوطنة «ياميت» التى أزالها الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب أكتوبر ويفكر الإسرائيليون والأمريكيون دائما فى السيطرة على هذا الشريط الحدودى للاستفادة منه فى حل مشكلة الاكتظاظ السكانى فى غزة، وعرض حتى فى عهد الرئيس السابق مبارك أن يتم تبادل أراض بين مصر (هذه المساحة) تعطى للفلسطينيين وتحصل مصر على مقابل لها من صحراء النقب، إلا أن القرار السياسى والأمنى رفض رفضاً باتاً هذه الفكرة، وإذا وافق أى رئيس لمصر فى أى مرحلة على هذه الفكرة، فإن ذلك سيكون مقدمة وخطوة أولى لضياع سيناء إلى الأبد، هذه الفكرة فى حد ذاتها يحركها الأمريكان بصفة دائمة.
وأضاف الخبير فى المعهد الأوربي انه إذا نظرنا للتقارير التي تصدر عن الحريات الدينية من المنظمات الحقوقية الممولة في مصر التي يعاد إنتاجها في الخارجية الأمريكية في واشنطن سنويا.. سنجد ملامح بقية المشروع الذي يطمح في قيام منطقة حكم ذاتي للنوبيين وأخري للمسيحيين وتفتيت الكتلة المسلمة إلي سنة وشيعة وبهائيين وقرآنيين.. !!
إنهم يحاولون تمزيق النظام الدولي العربي, وفلسفتهم الأساسية هي أنه كلما كانت الدول العربية أصغر حجما كان ذلك أفضل وأكثر أمانا وفي ظل هذه المعطيات نفهم بشكل واضح الضغوط الاقتصادية الأمريكية علي مصر لدرجة محاولة دفعها إلي حافة الإفلاس لتصبح السلطة السياسية في مصر طيعة وأكثر استجابة للضغوط وتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
فقد وضعت الولايات المتحدة لأول مرة شروطا سياسية لمنح مصر معونات اقتصادية تقدر ب 150 مليون دولار، وقالت الولايات المتحدة أن هذه المعونات مشفوعة بشروط سياسية تدعم «التحول الديمقراطي» في مصر، والحقيقة أن الولايات المتحدة لم تقدم يوما لأي دولة في العالم معونات غير مشروطة، غير أن التوقيت الحساس التي تفرض فيه هذه الشروط يجعل الأمر كله محل ريبة وتساؤل.. فهي تأتي في وقت تميل فيها السياسة المصرية داخليا إلي تعزيز الديمقراطية كخيار وطني، وخارجيا إلي التمسك باستقلاليتها عن التبعية الخارجية.
وكشف «عادل عامر» الخبير فى المعهد الأوروبي أن هناك أذرعاً للمخابرات الأجنبية خاصة الأمريكية تساعد فى تحريك المشهد المصري مشيرا إلى أنه برغم نجاح الشعب المصري فى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير السفيرة آن باترسون، التي كانت محطة هامة لخلط الأوراق في المشهد المصري، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك على أن الولايات المتحدة تضع مصر تحت المنظار، حتى تكون في المستقبل القريب حلبة للصراع السياسي بين جماعة الإخوان المسلمين وباقي الأحزاب السياسية والليبرالية والوطنية المصرية. ولم يكن تعيين باترسون عام 2011م من قبل الرئيس أوباما محض صدفة، فالرئيس أوباما يرى أنها واحدة من أكفأ الدبلوماسيين الأمريكيين، ووضع فيها ثقة كبيرة منذ نجاحها في إدارة الأزمة الباكستانية، خلال عملها بالسفارة الأمريكية في كراتشي، وبعد عودتها إلى واشنطن نهاية عام 2010 طلب أوباما من وزيرة الخارجية وقتها هيلارى كلينتون منح باترسون جائزة الخدمة المتميزة تقديرا لدورها الذي لعبته في باكستان خلال عملها كسفيرة.
وقال «عامر»: إن روبرت فورد من أبرز من عملوا بمناصب دبلوماسية في الدول العربية، حيث يجيد اللغة العربية وعمل سفيرًا في الجزائر وقبلها نائبًا للسفير الأمريكي في العراق ونائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في البحرين كما خدم في مكتب اقتصاد مصر بواشنطن وخدم قبلها في السفارة الأمريكية بمصر. ويعتبر فورد شخصية تحمل الكثير من التآمر والخبث، فهو أحد أهم أسباب اشتعال الأوضاع في سوريا، وسبق اتهامه بالمسئولية عن الحرب الأهلية في لبنان وغيرها من المشاكل الكبرى التي تشهدها المنطقة، ولو صح وتم تعيينه سفيراً في مصر، فسوف نشهد تطورات مهمة في الساحة المصرية، وقد تكون هذه التطورات ليست في صالح مستقبل مصر وشعبها.
واكد «عامر» أن مصر ستشهد في المرحلة المقبلة تنفيذ سيناريوهات بديلة على مراحل وفق المخطط الجديد الذي عين السفير «روبرت س. فورد» لتنفيذه بنفس الكفاءة التي أظهرها في الحالة السورية. ومعروف عن روبيرت فورد أنه عمل كمساعد سابق للسفير «جون نيغروبونتي« في بغداد، حيث يعود إليه الفضل بالتعاون مع بندر بوش الوهابي في إشاعة القتل والخراب في هذا البلد حتى لا تقوم له بعد انسحاب الجيش الأمريكي منه ذليلا مهزوما أية قائمة.