نواب يطالبون باستئناف أعمال البرلمان التونسي

طالب نواب حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي (البرلمان) الاثنين رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ب "استئناف أشغال المجلس حالا" بعدما قرر تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية خانقة اندلعت إثراغتيال نائب معارض.
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في بيان مشترك أصدره مع نواب عن 4 أحزاب صغيرة ممثلة في المجلس "ندعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الرجوع في قراره الباطل لمخالفته لأحكام التنظيم المؤقت للسلطة العمومية والتنظيم الداخلي للمجلس، واستئناف أشغال المجلس حالا".
وأضافت "ندعو الزملاء النواب إلى الحضورإلى المجلس صبيحة يوم الأربعاء" القادم.
والثلاثاء الماضي أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والأمين العام لحزب "التكتل" وهوأحد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الإسلامية، تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
وقال بن جعفر في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، وأنا أقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديموقراطي".
وإثر اغتيال البراهمي أعلن أكثر من 60 من نواب المجلس التأسيسي تجميد عضويتهم في المجلس وطالبوا بحله وحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير حزبية وهي مطالب تبنتها أحزاب المعارضة العلمانية.
والأربعاء الماضي أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان موافقة حزبه بالتحفظ على "مبادرة" مصطفى بن جعفر.
وقال الغنوشي "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للرفقاء السياسيين للجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".