النواب الإسلاميون فى تونس يطالبون باستئناف أعمال البرلمان

طالب نواب حركة النهضة الإسلامية فى المجلس التأسيسى (البرلمان) الاثنين رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ب "استئناف أشغال المجلس حالا" بعدما قرر تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية خانقة اندلعت إثر اغتيال نائب معارض.
وقال صحبى عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة فى بيان مشترك أصدره مع نواب عن 4 أحزاب صغيرة ممثلة فى المجلس "ندعو رئيس المجلس الوطنى التأسيسى إلى الرجوع فى قراره الباطل لمخالفته لأحكام التنظيم المؤقت للسلطة العمومية والتنظيم الداخلى للمجلس، واستئناف أشغال المجلس حالا".
وأضافت "ندعو الزملاء النواب إلى الحضور إلى المجلس صبيحة يوم الأربعاء" القادم.
والثلاثاء الماضى أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى والأمين العام لحزب "التكتل" وهو أحد شريكين علمانيين فى الحكم لحركة النهضة الإسلامية، تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى الذى قتل بالرصاص أمام منزله فى العاصمة تونس يوم 25 يوليو الماضى.
وقال بن جعفر فى خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمى "أتحمل مسئوليتى كرئيس للمجلس الوطنى التأسيسى لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، وأنا أقوم بهذا خدمة لتونس، هدفى الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديمقراطى".
وإثر اغتيال البراهمى أعلن أكثر من 60 من نواب المجلس التأسيسى تجميد عضويتهم فى المجلس وطالبوا بحله وحل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى غير حزبية وهى مطالب تبنتها أحزاب المعارضة العلمانية. والأربعاء الماضى أعلن راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة فى بيان موافقة حزبه بتحفظ على "مبادرة" مصطفى بن جعفر.
وقال الغنوشى "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة فى هذه المرحلة الحساسة التى تمر بها بلادنا، والتى لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".