كما هو معتاد في الكويت عقب كل انتخابات تشهد الساحة السياسية والشعبية والبرلمانية حالة من الترقب لما قد تسفر عنه التشكيلة الحكومية الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة على ان تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي كلف بتشكيل الحكومة يوم الاثنين المقبل. وفي خضم دخول اسماء وخروج اخرين من بورصة الاسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية اكدت مصادر كويتية مقربة ان الشيخ جابر المبارك يجري مشاوراته بسرية تامة للاعلان عن الحكومة الجديدة في الوقت المناسب وأكد ان اختيار اعضاء حكومته الجديدة من صلاحيته فقط وانه لا يقبل باي حال من الاحوال أي ضغوط للترشيح لعضوية الحكومة الجديدة .. ويرى المراقبون ان نتيجة الانتخابات الاخيرة والتي افرزت مجلسا جديدا متعدد الانتماءات ولا تتمتع فيه التيارات السياسية والقبلية باغلبية مطلقة قد يفرض وجود حكومة قوية هدفها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتنمية المشاريع المتوقفة .. واكدت المصادر ان الشيخ جابر المبارك الذي تمرس في العمل السياسي منذ سنوات عديدة لديه القدرة بالعبور الى مرحلة الانجازات وتحقيق طموحات وامال الشعب الكويتي الذي عبر عن رغبته في مزيد من التنمية من خلال نتيجة الانتخابات التي احدثت تغييرا نسبته اكثر من 40 % وحقق حضورا في التصويت ما تفوق نسبته 52 % في ظل الدعوات المستميته للمقاطعة . وحول ما يتردد عن رغبة بعض الكتل والتيارات السياسية والقبلية اكدت مصادر مطلعة أن قبيلة العوازم يريدون وزيرين في الحكومة الجديدة، الوزير الحالي سالم الأذينة ووزيراً آخر، .. كما وأن الوزير السابق أحمد باقر والوزير المستقيل شريدة المعوشرجي ونواب السلف الدكتور علي العمير وعبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان عقدوا اجتماعا اتفقوا خلاله على تكليف المعوشرجي بنقل رسالة من «السلف» الى رئيس الوزراء في ما يتصل برؤيتهم ومطالبهم من التشكيل الحكومي الجديد. وتستغل بعض التيارات السياسية هذه الفترة لفرض رغبتها في التخلص من خصومها في الحكومة السابقة حيث أعلنت مجاميع نيابية عن تحفظها على عودة عدد من الوزراء الى التشكيل الجديد، وحرص كثيرون على ضرورة خروج وزير المالية مصطفى الشمالي بسبب ما اعلنه قبل اسبوع تقريبا عن «منحة مصر» وتأكيده ردا على الأصوات الشعبية التي كان لها موقف من المنحة، أن «لا صوت يعلو على صوت الحكومة» الأمر الذي اعتبره النواب انتقاصا من الإرادة الشعبية يتطلب اعتذارا من الوزير. وقد أكد النائب راكان النصف أن الحكومة الجديدة تحتاج الى وزراء يحترمون الدستور وقوانين الدولة بالواقع العملي، وليس عبر أداء القسم الدستوري فقط، لافتا الى أن العمل الوزاري يحتاج شخصيات معروف عنها نظافة اليد، وكفاءة الأداء والقدرة على فهم واقع العمل التنفيذي بشقيه السياسي والفني. يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات في الدوائر الخمس بلغت نحو 43ر52 بالمئة مقابل 40 بالمئة فقط في الانتخابات السابقة ، وتفاوتت نسبه الحضور من دائرة الي أخري. وأظهرت النتائج أن التيار الشيعي اكبر الخاسرين حيث حصل علي ثمانية مقاعد فقط مقابل 17 مقعدا في الانتخابات السابقة ، بينما عزز التيار السلفي من حجم تمثيله ، ليبلغ سبعة نواب مقابل خمسة نواب في السابق وحصل التيار الليبرالي علي ثلاثة مقاعد فقط. وغاب تيار الاخوان المسلمين المتمثل في الحركه الدستورية الاسلامية "حدس" عن التشكيل تماما بسبب مقاطعته الانتخابات لاعتراضه علي النظام الجديد المعروف بنظام"الصوت الواحد . وانخفضت نسبة تمثيل المرأه في المجلس الي مقعدين فقط ، مقابل ثلاثة مقاعد في المجلس السابق . ويضم مجلس الأمة الكويتي في تشكيله الجديد 17 وجها جديدا بينهم عدد لا بأس به من الشباب، بالاضافه الي 15 نائبا من أعضاء المجلس السابق ، و18 عضوا من الوجوه البرلمانية القديمة. وعكست أرقام النتائج تراجع نسبة مشاركة المرأه في عملية التصويت ، رغم ان نسبة الاناث من تعداد الناخبين تبلغ حسب الاحصائيات الرسميه المعلنه نحو 53 بالمئة.