عزل جميع المستشارين الإخوان بالمالية

اصدر اليوم الدكتور أحمد جلال وزير المالية قراراً بعزل كافة المستشارين التابعين لجماعة الإخوان وانهاء عملهم بوزارة المالية .
قام مكتب الوزير منذ قليل بتسليم خطابات لكل مستشار على حدة يقضى بإنهاء الندب او التعيين ، وكانت "بوابة الوفد" قد كشفت فى حملة لها مخطط العناصر الإخوانية من محاولة فرض سيطرتهم على الوزير الجديد واستمرار سياسة الأخونة داخل الوزارة وجمع اسرار السياسات المالية لصالح مكتب الارشاد لإفشال خطط الحكومة التى تقودها وزارة المالية ، كما حذرت "بوابة الوفد" الدكتور احمد جلال خلال المؤتمر الصحفى الأول له الخميس الماضى من تهديد هؤلاء المستشارون الإخوان لسياساته المقبلة وضرورة مواجهة خططهم المضاده ، ووعد الوزير بإجراء تعديلات جذرية لتصفية تلك الكيانات الإخوانية وفقاً لمعيار الكفاءه وحسب حاجة العمل ، نظراً لما تواجهه الوزارة من وجود مشكلة حقيقية بتواجد عناصر عديدة من المستشارين التابعين للجماعه .
وشمل القرار الوزارى تعيين عاطف ملش رئيساً لقطاع مكتب وزير المالية الى جانب عمله رئيساً لقطاع الموازنة ، وكشفت مصارد مطلعة بالوزارة ل"بوابة الوفد" ان سبب القرار الوزارى يعود الى اكتشاف الوزير لمؤامرة داخل مكتبه يقودها أحد القيادات الإخوانية بمساعدة بعض العاملين بالوزارة الذين يدينون بالولاء لهم وللجماعه ، وتعتمد المؤامرة على خطة مدبرة من القيادات الإخوانية المرابطة بإعتصام رابعة للتسريب عدد المعلومات الهامة عن سياسات الوزارة ، الى جانب تلفيق عدد من الإتهامات لبعض القيادات الأخرى بالوزارة بسبب رفضهم تنفيذ مطالب اخوانية خاصة بهم خلال الفترة التى اعقبت الثورة ، وذلك لإحداث فتنة بين قيادات الوزارة والقضاء على الهيكل التنظيمى والأدارى بالوزارة لتعطيلها .
ويأتى على رأس قائمة المستعبدين من العناصر الإخوانية بالوزارة عبدالله شحاته مستشار الوزير ورئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة والمنضم حالياً لإعتصام حلفاء المعزول بإشارة رابعة العدوية ، وأحمد النجار مستشار وزير المالية للصكوك والذى لم يظهر بالوزارة طوال فترة الثورة منذ اندلاعها فى 30 يونيه ، الا انه عاد مرة اخرى للظهور بمكتبه بالوزارة مع تولى الدكتور احمد جلال مهام الوزارة لفرض وجوده على الوزير كأمر واقع ومحاولة التقرب اليه ، رغم استمراره فى التواجد بإعتصام رابعة لتأييد المعزول ، وتضم القائمة ايضاً المستشارين القانونيين الذين تم انتدابهم للعمل مؤخرا من جانب الوزير المعزول فياض عبدالمنعم ، ويحصل كل منهم علي نحو 36 الف جنيه عبارة عن راتب شهرى وحوافز ومكافات تعادل 100% من قيمة الاجر الشامل البالغ 18 الف جنيه ، وابرزهم المستشار ماجد شبيطة من مجلس الدولة والذى كان يشغل منصب مستشار وزير المالية للشئون الدستورية والتشريعية رغم انتدابه للعمل بوزارة الاستثمار ، والمستشار محمود فرحات الذى كان يشرف علي مكتب وزير المالية رغم انه لايجوز ان يشغله مستشار قانوني منتدب، بالإضافة الى المستشار وليد شرابي وعمر ضاحى وايهاب زغلول وغيرهم من العناصر الإخوانية بالوزارة.