صرف العلاوة مع راتب أغسطس بأثر رجعى

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن العمل بالوزارة يواجه مشكلة حقيقية من تواجد عناصر عديدة من المستشارين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، أكد "جلال" فى رده على سؤال ل"الوفد" خلال أول مؤتمر صحفى له بعد توليه الوزارة أمس أنه سيلجأ إلى إجراء تعديلات جذرية بشأن القيادات المختلفة بالوزارة وفقًا لمعيار الكفاءة وحسب حاجة العمل، مشيرًا إلى أن سياسته لن تعتمد على الإقصاء باعتبار لأن الجميع أطراف فى المجتمع وجزء منه.
وأكد وزير المالية ل"الوفد" أنه سيتم إعادة النظر بشأن التشريعات الضريبية التى تم إعدادها مؤخرًا، وتمثل أهمية كبيرة فى الموازنة، وأبرزها قانون الضرائب العامة على المبيعات المقرر أن يوفر نحو 21 مليار جنيه بالموزانة، مؤكدًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة حسم هذا الملف، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن حسم موقف الموزانة من التعديل أو الاستمرار بها لتجاوز تلك الفترة. وأعلن "جلال" أن المساعدات المالية العربية سيتم توزيعها على الاحتياطى النقدى بواقع 9 مليارات دولار ، فى حين سيتم توجيه 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على هذه الأموال فى توقيت مناسب للغاية.
وأعلن "جلال" أن وزارة المالية ستصدر خلال أيام قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم الصرف بشكل فعلى اعتبارًل من شهر لأغسطس المقبل متضمنًا مستحقات شهر يوليو الحالى بأثر رجعى، وأوضح أن الحكومة اعتمدت 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة عن العام المالى الحالى 2013-2014، حيث تقرر صرفها بنسبة 10% يستفيد منها 6.2 ملوين موظف لخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية الحكومة الحالية ليست لتسيير الأعمال ولكنها حكومة انتقالية تأسيسية، بمعنى أنها ستتخذ قرارات تتعامل مع المشكلات الحالية بصورة تتطلب الإصلاح فى كل المجالات للإعداد للحكومات المقبلة، مشيرًا إلى أن التوافق السياسى يعتبر خطوة أولى للإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه لن يتم اتباع سياسات تقشفية أو تقليل للمصروفات، وفى الوقت نفسه لن يتم اللجوء إلى زيادة الضرائب، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء إصلاحلات اقتصادية تساعد على خفض عجز الموازنة بصورة مستدامة وليس بشكل وقتى، موضحًا أن توجه الحكومة الاقتصاد سيعتمد على 3 محاور هى الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وأكد أنه سيتم ضخ أموال جديدة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بجانب إعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يكون قاصرًا على القطاع الحكومى فقط وأن يكفل حياة كريمة للمواطن دون مبالغة، وكشف أنه لم يتم حسم قضية تقديم إعانة البطالة بواقع 200، مشيرًا إلى أنه أمر هام ولكن يحتاج دراسة دقيقة لتحديد الوقت المناسب لتطبيقه وحجم تكلفته.
واستبعد وزير المالية أن يتم التركيز حاليًا على قرض صندوق النقد الدولى كهدف محدد، موضحًا أنه ليس قضية حياه أو موت، وانتقد ما استحوذ عليه هذا القرض من أهمية بالغة خلال الفترة المالية باعتباره طموح اقتصادى، لافتًا إلى أنه سيتم أولاً وضع سياسات اقتصادية إصلاحية يتم على أساسها استغلال هذا القرض إذا تم الحصول عليه، وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على قضية الصكوك التى أخذت أكثر من حجمها فى الاهتمام، مشيرًا إلى أنه ليس ضدها ولكنها مجرد إدارة تمويلية ولا تعد مصدرًا أساسيًا للتمويل.