نرويجية غير نادمة على الإبلاغ عن اغتصابها

قالت مصممة ديكورات داخلية نرويجية حكم عليها بالسجن في دبي بتهمة الزنا بعد الابلاغ عن تعرضها للاغتصاب انها ليست نادمة على الابلاغ عن الواقعة اذا كان ذلك سيحمي اخريات من نفس المصير.
كانت محكمة إماراتيه قضت في 17 يوليو بسجن مارت ديبورا داليلف 16 شهرا بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج وشرب الخمر وشهادة الزور. وتقول ان زميلا لها جذبها إلى داخل غرفته في الفندق واغتصبها بعد أن طلبت منه مساعدتها في العثور على غرفتها في اعقاب تناولهما بعض المشروبات الكحولية.
وأفرج عن داليلف (24 عاما) بشرط أن تظل في مركز مسيحي نرويجي في دبي انتظارا لما سيسفر عنه الاستئناف.
وسئلت عما اذا كانت تشعر بالندم للابلاغ عن الواقعة فأجابت بالنفي وقالت "الحقيقة هي الشيء الوحيد الذي سيساعدني على تجاوز هذا الامر."
وهيمن هذا الخبر على الصفحات الامامية في النرويج واثار تساؤلات عن النظام القضائي في الإمارات التي تجتذب اعدادا كبيرة من المغتربين والسائحين بفضل نمط معيشتها الغربي لكن لديها قوانين محافظة فيما يتعلق بالجنس وشرب الخمر. وتقدمت النرويج بشكوى وقال وزير خارجيتها اسبن بارث ايدي للصحفيين "نعتقد ان هذا الحكم غير مقبول على الاطلاق ويتعارض مع حقوق الانسان والمعنى الاساسي للعدالة."
ويشترط القانون في دبي لادانة شخص بتهمة الاغتصاب ان يكون هناك اعتراف أو شهادة أربعة أشخاص بالعين عن الجريمة.
ويقول مركز الامارات لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان قضية داليلف هي الاحدث في سلسلة القضايا التي ينتهي بها المطاف باصدار احكام بالسجن على سيدات يتقدمن ببلاغات عن تعرضهن للاغتصاب.
وفي الآونة الاخيرة زعمت امرأة بريطانية انها تعرضت للاغتصاب من ثلاثة رجال وحكم عليها بغرامة بتهمة شرب الخمر. وحكم على امرأة اماراتية بالسجن لمدة عام بعد ان قالت انها تعرضت لعملية اغتصاب جماعي. وقال المركز إن امرأة استرالية حكم عليها بالسجن 11 شهرا بعد ابلاغ الشرطة عن تعرضها لاغتصاب جماعي ايضا.
وقالت داليلف في مقابلة اجرتها معها رويترز انها تأمل من خلال الابلاغ عن واقعة اغتصابها في تنبيه اخريات بعدم توقع تطبيق المعايير الغربية فيما يتعلق بالحماية القضائية.
وأضافت "تبدو دبي مثل مدينة غربية ولكن ما لا يعرفه الكثير من السائحين على سبيل المثال انه غير مسموح لهم قانونا باحتساء الكحوليات."
وقالت انها لم تدرك انها ستعامل كمجرم وليس كضحية إلا بعد الابلاغ عن الهجوم حيث وجدت نفسها تتعرض للاستجواب في مركز للشرطة. وسألها احد الضباط عما اذا كانت ابلغت عن واقعة الاغتصاب لانها لم تستمتع بممارسة الجنس. وقالت "حينها ادركت انهم لن يصدقوني على الاطلاق."
وجرى احتجازها داخل احد السجون لمدة اربعة ايام الى ان تم السماح لها باجراء اتصالات مع القنصلية النرويجية والافراج عنها بكفالة. ولا تزال تتوقع ان يتم الافراج عنها عندما يقدم محاموها الاستئناف.
وقالت "انا مندهشة جدا فلدينا تقرير الحامض النووي وتقرير طبي...وما زالت (السلطات) لا تصدقني."