أعلنت امرأة نرويجية حكم عليها في دبي بالسجن لمدة 16 شهرا بعد تقديمها شكوى إلى الشرطة عن تعرضها لاغتصاب، أنها ستستانف الحكم الصادر بحقها. وكانت مصممة الديكورات الداخلية مارتا ديبورا داليلف في رحلة عمل إلى دبي عندما قالت إنها تعرضت لعملية اغتصاب. وكانت المرأة البالغة من العمر 24 عاما تقدمت ببلاغ إلى الشرطة في مارس عن مهاجمتها واغتصابها لكنها وجدت نفسها تتهم بممارسة الزنا وشرب الخمر وشهادة الزور. وأكدت داليلف التي صدر الحكم عليها في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستستأنف الحكم. وحدد موعد لجلسة السماع في محكمة الاستئناف في سبتمبر. ووصفت داليلف الحكم الصادر بحقها بأنه "قاس جدا". وتسبب الحكم الصادر بحقها بموجة من الغضب في أوساط جماعات حقوق الإنسان والسلطات في النرويج. وقالت داليلف إنها كانت تقضي الليلة مع بعض زملائها في 6 مارس عندما تعرضت للاغتصاب. وقد قامت داليلف برفع بلاغ إلى الشرطة، التي قامت بحجز جوازها والمال الذي تحمله، ثم حكم عليها بعد أربعة أيام بثلاث تهم من بينها الزنا. وحكم على الشخص الذي أتهم بمهاجمتها بالسجن لمدة 13 شهرا لممارسة الجنس خارج الزواج وشرب الخمر. وضمنت الحكومة النرويجية إفراجا مشروطا لداليلف، وظلت تعيش منذ توجيه التهم إليها في رعاية مركز نرويجي في دبي. وقالت داليلف لوسائل إعلام نرويجية بعد الحكم عليها الثلاثاء، إنها باتت مطلوبة رسميا من قبل السلطات في دبي. واضافت: "كان ينبغي أن أكون في السجن منذ الثلاثاء، لكنني أبلغت أنهم لا يبحثون عني". ودان وزير الخارجية النرويجي إيسبين بارث إيدي الحكم، ونقل عنه قوله إنه "يناقض مفهومنا عن العدالة وكان اشكاليا جدا من منظور حقوق الانسان". وافادت تقارير بأن السلطات النرويجية تحاول الاتصال بالسلطات في دبي بشأن القضية. وطالب المركز الإماراتي لحقوق الانسان ومقره لندن بإلغاء الحكم الصادر على داليلف.