"تنسيقية30 يونيو" تطالب بإجراءات واضحة للمرحلة الانتقالية

أصدرت اللجنة التنسيقية ل30 يونيو بياناً اليوم، أشارت فيه إلى أنه فى ظل ظروف بالغة الدقة يمر بها الوطن، آثرت اللجنة التنسيقية التريث .
والانتظار لحين وضوح الرؤية فيما يخص تداعيات بيان القوات المسلحة الصادر فى 3 يوليو 2013، والذى بدأ فى ظاهره للوهلة الأولى أنه تحقيق لرؤية اللجنة التنسيقية، والتى كانت قد أعلنتها فى بداية شهر يونيو 2013.
وأضاف البيان، بمزيد من التحقق والمتابعة، تبين للجميع أن هناك إيجابيات قد تحققت ينبغى تعظيمها والإضافة عليها، وهى حل مجلس الشورى، ووصول بعض الوجوه المحسوبة على الثورة إلى مقاعد السلطة وتشكيل لجان قانونية ومجتمعية لصياغة دستور توافقى للبلاد قبل إجراء أى انتخابات، ما تبين أن هناك انحرافاً فى المسار الذى توافق عليه الجميع ينبغى تصحيحه، متمثلا فى الآتى، إعلان دستورى غير مقبول منح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة، من بينها حق إصدار الإعلانات الدستورية، وكذا تعيين وعزل الحكومة.
وتابعت اللجنة التنسيقية، فى بيانها، هناك أيضا انحراف تمثل فى محاولة إرضاء أحد الفصائل، والذى لم يشارك فى الثورة من الأساس منذ الخامس والعشرين يناير وحتى الآن، بل وكان فى كثير من الأحيان على الطرف الآخر من الثورة.
بالإضافة إلى الخلل الواضح فى مشاورات تشكيل الحكومة، فبدلا من أن تكون حكومة تكنوقراط تهتم بحاجات المواطن المصرى من الاقتصاد والأمن أصبحت حكومة محاصصة تسعى إلى إرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة، كما أنها تخالف موقفنا الثابت الرافض لعودة وجوه تابعة للأنظمة السابقة، والتى ثبت فشلها ومشاركتها فى إفساد الحياة السياسية ونهب وسرقة ثروات الشعب المصرى.
وأضاف البيان، أن الحديث عن مصالحة وطنية دون الحديث عن العدالة الانتقالية وبدون وضع قواعد وشروط لهذه المصالحة، مؤكدة أنه لا تصالح على الدم، ولا تصالح مع من حرض على قتل المصريين، ولا تصالح مع من أفسد وسرق وخان أمانة هذا الوطن، يتساوى فى هذا نظام مبارك ومجلس طنطاوى وإخوان بديع.
وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات واضحة لتصحيح المسار، من خلال معالجة السلبيات السابق ذكرها، كما تؤكد على مطالبها خلال المرحلة الانتقالية، والمتمثلة فى البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وتشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ناجزة لكل من شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى، وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل.
وأخيراً التعامل الفورى مع ملفات الأمن القومى، بما يحقق مصالحنا العليا (السيطره على الوضع فى سيناء – حلايب وشلاتين – قضية مياه النيل – ومشروع قناة السويس).
كما شددت اللجنة التنسيقية على رفضها القاطع لأى حديث عن إجراء أى انتخابات برلمانية أو رئاسية قبل وضع دستور للبلاد.