"30 يونيو" بالإسكندرية تسرد إيجابيات وسلبيات المرحلة.. وتطالب بتصحيح مسار الثورة

شددت اللجنة التنسيقية لتظاهرات 30 يونيو بالإسكندرية على ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية بعض الإجراءات التي تضمن مساراً صحيحاً للثورة، وتعديل بعض السلبيات التي شهدتها المرحلة الانتقالية التي تلت البيان الصادر عن القوات المسلحة في الثالث من شهر يوليو الجاري.
وطالبت اللجنة التنسيقية في بيان لها صدر مساء أمس السبت باتخاذ إجراءات واضحة لتصحيح مسار الثورة من خلال معالجة سلبياتها ،والبدء الفوري في إجراء إصلاحات اقتصادية بإعادة تخطيط الموازنة؛ لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة، وضم كافة أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الأجور، ووضع حد أقصى 15 مثل الأدنى، وإعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
كما طالبت بتشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ناجزة لكل من شارك في قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريًّا أمام قاضيهم الطبيعي، بالإضافة إلى تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل.
ومن بين المطالب حل كل الأحزاب القائمة على أساس ديني، وأن تتولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه، فضلاً عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج والداخل، والتعامل الفوري مع ملفات الأمن القومي بما يحقق مصالح مصر العليا بالسيطرة على الوضع في سيناء وحلايب وشلاتين وقضية مياه النيل، ومشروع قناة السويس.
وشددت اللجنة التنسيقية على رفضها القاطع لأي حديث عن إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية قبل وضع دستور للبلاد، مؤكدة العمل على استكمال أهداف الثورة.
وسردت اللجنة بعض الإيجابيات التي شهدتها المرحلة السابقة، وهي حل مجلس الشورى، وتولي بعض الوجوه المحسوبة على الثورة مقاعد في السلطة، وتشكيل لجان قانونية ومجتمعية لصياغة دستور توافقي للبلاد قبل إجراء أى انتخابات.
وعلى جانب آخر عابت الانحراف فى المسار الذى توافق عليه الجميع، والذي ينبغي تصحيحه والمتمثل فى صياغة إعلان دستورى غير مقبول، ومنح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة من بينها حق إصدار الإعلانات الدستورية، وكذا تعيين وعزل الحكومة، ومحاولة إرضاء أحد الفصائل والذى لم يشارك فى الثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، بل وعارض بشكل فج تولى رموز للثورة مقاليد الأمور بشكل كامل؛ مما نتج عنه اختيار رئيس للحكومة لم يكن ليرضى طموحات ما بعد ثورة شعبية عظيمة أطاحت بنظامين ضحى فيها الكثيرون بأرواحهم.
واستنكرت اللجنة الخلل فى مشاورات تشكيل الحكومة، فبدلاً من أن تكون حكومة تكنوقراط تهتم باحتياجات المواطن المصري من الاقتصاد والأمن، أصبحت تسعى لإرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة، ومخالفة الموقف الرافض لعودة وجوه تابعة للأنظمة السابقة، فضلاً عن الحديث عن مصالحة وطنية دون العدالة الانتقالية أو وضع قواعد وشروط لهذه المصالحة، مشددة على أنه لا تصالح على الدم ولا مع من حرض على قتل المصريين ومن أفسد وسرق وخان أمانة الوطن، سواء الإخوان أو الفلول أو حكم العسكر.