الطرف الثالث يتلاعب في البورصة

ربما لم تشهد البورصة في تاريخها منذ عودتها للعمل في تسعينيات القرن الماضي تلاعبات مثلما شهدته في الاسبوعين الماضيين وبالتحديد مع ترشح عاطف الشريف للرئاسة ونائبه أشرف كمال واللذين يمارسان مهامهما بصورة غير شرعية ودون صفة.
المشهد تجدد بصورة تنذر بكارثة وكالعادة يدفع ثمنها صغار المستثمرين، مع استمرار «الشريف» ونائبه لإدارة البورصة سيتزايد عدد الضحايا.. وإذا كان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة السابق نجح في ضبط السوق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه من المتلاعبين.. فإن ما فعله «الشريف» الرئيس غير الشرعي يهدد بكارثة لن يدفع ثمنها سوي صغار المستثمرين.
ما شهده سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية خلال الجلسات القليلة الماضية والتلاعبات التي تحققت بالسهم هو تكرار لنفس السيناريو الذي سبق وكشفت عنه «الوفد» خلال شهر سبتمبر الماضي والتي استجاب لها «عمران» عقب مراجعته العمليات وثبات التلاعبات وتم معاقبة الشركة المتلاعبة في السهم وهي شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر عقب اجتماع لجنة العضوية بالبورصة ، وتم حرمانها من جميع نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها كتدبير احترازي لمدة ثلاثة أشهر.
هذه المرة ومنذ ترشح «الشريف» بدأ نفس المتلاعبين في السهم يمارسون التلاعب، ولكن هذه المرة من خلال عدد من شركات السمسرة الأخري كنوع من المراوغة ليحققوا هدفهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة، خاصة أن كبار المتلاعبين في السهم راح يرددون في مجتمع سوق المال ان السهم سيصل الي مستويات تفوق مستوياته التي سجلها في السابق وهي 28 جنيها.
السهم سجل ارتفاعات قياسية وصلت 140% صعودا في جلسات معدودة رغم ان الارتفاعات لا يوجد ما يبررها سوي التلاعبات، ليس هذا فحسب بل ان البورصة لم تقم باتخاذ أي إجراءات بإيقاف السهم والاستفسار عن سبب هذا الصعود الصاروخي كل ذلك يثير العديد من علامات الاستفهام حول السهم والمتعاملين عليه وعلاقتهم «بالشريف» ، خاصة ان من القرارات التي اتخذها «الشريف» والتي تعد غير قانونية لعدم وجود قرار رسمي بتعيينه لإدارة البورصة قيامه بعودة السهم بالتداول دون التقييد بالحدود السعرية بدعوي الاستناد للقواعد التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، السهم يعتبر من الأسهم التي يتم التلاعب عليها في البورصة والتي دفعت «عمران» قبل ترك منصبه من الرئاسة باستبعاد السهم من قائمة الأسهم المسموح بتداولها دون التقيد بالحدود السعرية عقب قيام قطاع الرقابة على التداول برصد عدة محاولات للتأثير غير المبرر على أسعار تداول بعض الأوراق المالية التي يتكرر فيها التلاعب ومنها سهم المصريين، لكن «الشريف» ضرب بكل القواعد التنظمية التي وضعها رئيس البورصة السابق وقام بإلغائها.
مع ترشح «الشريف» لرئاسة البورصة والأسهم الصغيرة والمتوسطة تشهد ارتفاعات غير منطقية، يقول عمرو صابر - محلل اسواق المال - إن سهم المصريين للاستثمار يثير العديد من علامات الاستفهام واستمرار صعوده غير المبرر يضر بصغار المستثمرين خاصة ان السهم فى منتصف العام الماضى شهد عمليات تلاعب، وقفز من اقل من 5 جنيهات حتى وصل الى 28 جنيها، ثم تعرض لموجة تراجعات عقب ثبوت التلاعبات، وإغلاق الشركة المتلاعبة 3 اشهر.
«لماذا لم يتم إيقاف سهم المصريين ولماذا لم يتم الاستفسار عن مبررات الصعود؟» سؤال طرحه وائل أمين محلل اسواق المال وتابع: إن السهم وصل الي مستويات جنونية في 15 جلسة محققا اعلي مستويات له ليصعد بنسبه قاربت من 140 % وهذا الصعود المتتالي لم يتخلله عمليات جني ارباح ودون ان يمر السهم بمرحلة عرضية علي الأقل، وهذا من شأنه الإضرار بالمتعاملين داخل البورصة.
إننا لسنا ضد صعود السوق لكن لسنا مع الارتفاعات غير الطبيعية وغير المبررة حسبما ذكر أمين، وعلي الرقابة علي التداول في البورصة التدخل بإعداد تقرير تفصيلي وإعداد مذكرة للرقابة المالية بالتلاعبات طالما أن الرئيس المرشح للبورصة ونائبه غير مهتمين بأموال المستثمرين.
رغم تكبد صغار المستثمرين معظم اموالهم في السهم وتعرضهم للخسائر بعدما شرب معظمهم السهم وقاموا بشرائه عند مستويات وصلت 28 جنيها إلا أن المتلاعبين يصرون علي إيقاع ضحايا جدد دون تحرك الرقيب رغم تقدم عدد من صغار المستثمرين ببلاغات للرقابة المالية تؤكد التلاعب وضياع أموالهم.