بوضوح

«بالأرقام.. الإخوان صفر»

لغة الأرقام هي لغة الاقتصاد، واقتصاد الدول يحكم عليه من أرقامه الحقيقية، والأرقام تقول لنا إن العام المنصرم، تحت حكم الإخوان كان الأسوأ في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبددت كل وعود وعنتريات قادة النظام المعزول تحت وطأة أحوال المصريين المعيشية، ولعلنا نذكر وعد مرسي الشهير بأنه مع توليه السلطة ستحصل مصر على 200 مليار دولار من
الاستثمارات فوراً وسيكون قادراً على حل كافة المشكلات.. وهي الوعود التي تحولت إلى نكات علي الإخوان في طوابير محطات الوقود، وأمام الأفران، وفي الطرق والمواصلات.
والأرقام تقول: إن نسبة البطالة تزايدت خلال العام الماضي في مصر من 12.5% إلى 13.2% بمعني دخول نحو 1.1 مليون شاب إلى سوق البطالة. وارتفع معدل الفقر من 23.5% إلى 25.5%.
وتأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلباً بانخفاض سعر الجنيه بنحو 18% مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار في يوليو 2012 نحو 6.20 جنيه ووصل إلى أكثر من 7 جنيهات في يوليو 2013.. وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية. وبلغ معدل التضخم إلى أكثر من 17.5% مقابل 14.5% قبل عام واحد.
وبالنسبة للديون الخارجية، فقد ارتفعت بنحو 11 مليار دولار من نحو 34.5 مليار دولار إلى 45.5 مليار دولار. كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو 278 مليار جنيه من 1238 مليار جنيه إلى 1516 مليار جنيه. وفي هذا الوضع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 15.5 مليار دولار فقط. وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو 13 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى أقل من مليار دولار فقط خلال عام 2013.
فيما تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى «سي سي سي» مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.
وأما على صعيد الفساد، وبالأرقام أيضاً فقد أشار تقرير مركز «الشفافية» الدولية الأخير إلى أن الفساد انتشر في مصر خلال عصر «الإخوان»، حيث قال 64% من المشاركين في استطلاع للمركز: إن الوضع ازداد سوءاً تحت حكم الإخوان.
وبالنسبة للقطاعات الخدمية فقد تدهورت كافة القطاعات الخدمية حتي الصحة والتعليم.. وفشلوا فشلاً ذريعاً في إعادة الأمن لشوارع محروسة، لتثبت لنا الأرقام والحقائق أن نتيجة حكم الإخوان صفرررررررر.. ولو أنهم أستمروا لفترة أطول لاتجهت مصر إلي طريق المجاعة.