تواجه الحكومة الجديدة التي تولي رئاستها الدكتور حازم الببلاوي وبدأت في عملها أمس صدمة قاسية وقعت علي عاتق الاقتصاد المصري ووضعت مصر في مفترق الطرق بعد عام من انتكاسات متكررة شهدتها مصر بعد تولي حكومة الإخوان التي توعدت بنمو اقتصادي خلال زمن قياسي وتسببت في كوارث لا حصر لها كما وصف بأحدث التقارير. وكان آخر ما تم رصده علي مستوي الاقتصاد أن نسبة البطالة في مصر زادت من5,12% إلي2,13% أي دخول نحو1,1 مليون شاب إلي سوق البطالة كما ارتفع معدل الفقر من5,23% إلي5,25%. بينما تأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلبا بانخفاض سعر الجنيه بنحو18% مقابل الدولار, حيث كان سعر الدولار في يوليو2012 نحو6.20 جنيه ووصل إلي أكثر من7 جنيهات في يوليو2013, وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية. وبلغ معدل التضخم إلي أكثر من5,17% مقابل5,14% قبل عام واحد. وبالنسبة للديون الخارجية, فقد ارتفعت بنحو11 مليار دولار من نحو5,34 مليار دولار إلي5,45 مليار دولار. كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو278 مليار جنيه من1238 مليار جنيه إلي1516 مليار جنيه. كما تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلي نحو5,15 مليار دولار فقط. وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو13 مليار دولار قبل ثورة25 يناير2011 إلي أقل من مليار دولار فقط خلال عام.2013 وكان أحد نتائج سوء الإدارة الاقتصادية للإخوان والفشل في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بنحو(8,4 مليار دولار) تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلي سي سي سي مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان وقلل من فرص الحصول علي قروض خارجية بفوائد مناسبة. وأما علي صعيد الفساد, فقد أشار تقرير مركز الشفافية الدولية الأخير إلي أن الفساد انتشر في مصر خلال العام الماضي حيث قال64% من المشاركين في استطلاع للمركز إن الوضع ازداد سوءا تحت حكم الإخوان. وبالنسبة للخدمات فقد تدهورت جميع القطاعات الخدمية من نقل ومواصلات وصحة وتعليم. وفي الوقت نفسه لم ينجح حكم الإخوان في إعادة الأمن لشوارع القاهرة.