أردوغان على ما تفرج!

لا يهمنا رأى رجب طيب أردوغان فى ثورة 30 يونيو، لأننا نعرف وجهته والطيور على أشكالها تقع، وقبل أن نوضح الحقائق التى لم تصل إلى عقل أردوغان بسبب القطنة التى يسد بها أذنيه ويرفعها فقط للوشوشات الإخوانية فإننا نذكره بأنه قال فى حفل إفطار أقامه فى أنقرة، رفض السفير المصرى عبدالرحمن صلاح الدين حضوره، إنه يتعجب من قيام الفريق أول
عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور كوزير للدفاع ونائب لرئيس الوزراء رغم أنه أى السيسى هو الذى قام بتعيين الرئيس المؤقت فى هذا المنصب بعد قيامه بانقلاب على الشرعية أطاح فيه بالرئيس محمد مرسى.
يتساءل أردوغان كيف يقوم قائد الانقلاب بحلف اليمين أمام من عينه رئيساً للجمهورية؟!
والأردوغان أثبت أنه أخرس وأعمى وأبكم ومنافق لأن ما حدث فى مصر يوم 30يونيه ليس انقلاباً والحول السياسى الذى أصاب عين أردوغان ولى الحقائق لإرضاء جماعة الإرهاب الظلاميين جعله لا يرى الملايين التى احتشدت فى الميادين المصرية تطالب مرسى بالرحيل لفشله فى إدارة شئون البلاد بعد أن تبين للشعب أنه مجرد سكرتير لمرشد الإخوان فى قصر الرئاسة وليس رئيساً للجمهورية ولا يستطيع اتخاذ أى قرار قبل الرجوع لمرشده، وعندما اكتشف الشعب أن الوطن يتسرب وكاد يتلاشى هب لإنقاذه من يد هذه العصابة الفاشلة، ونزل أكثر من «33» مليون مواطن مصرى فى الميادين، وهتفوا بصوت واحد ضد مرسى: ارحل، وعندما أصرت الملايين على موقفها انحازت القوات المسلحة إليها لحماية الإرادة الشعبية التى تعلو فوق الدساتير باعتبارها قوات الشعب التى تحمى إرادته وأمنه القومى، فالفريق أول السيسى لم يقد انقلاباً ضد مرسى، ولا يطمح لأى مناصب سياسية، قررت القوات ألا تكون جزءاً من العملية السياسية، ولكن اقتربت منها مرغمة لحماية الإرادة الشعبية والحفاظ على الاستقرار، ولم يعين السيسى الرئيس المؤقت عدلى منصور، فخريطة الطريق التى أعلنها السيسى هى من إعداد الشعب، وقام السيسى بتلاوتها فقط، واختار الشعب الرئيس منصور استناداً إلى دستور «71» بعد سقوط دستور الإخوان، وتنص المادة «84» منه على تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة مؤقتاً فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية إذا كان مجلس الشعب منحلاً، وفى اللحظة التى أدى فيها منصور اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا كان الفريق السيسى، جندياً فى القوات المسلحة يمارس مهام منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربى وقائد عام للقوات المسلحة، وعندما تم تكليف رئيس الوزراء الجديد الدكتور حازم الببلاوى تم تجديد الثقة فى السيسى فى منصبه، وتولى منصب نائب أول رئيس الوزراء مع اثنين آخرين هما الدكتوران زياد بهاء الدين وحسام عيسى طبقاً للتركيبة الجديدة للوزارة.
إن الفريق السيسى مواطن مصرى، من حقه أن يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء الفترة الانتقالية إذا تقاعد، وإذا طالبه الشعب بالترشح، لكنه حالياً هو وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء فقط، ولا علاقة له بإدارة شئون الرئاسة التى على رأسها الرئيس عدلى منصور الذى سيسلم المهمة إلى الرئيس المنتخب.
أعتقد أن الأردوغان يعرف هذا الكلام جيداً، لكنه واقع تحت تأثير عصابة إشارة رابعة، وهو يحاول رد الجميل لكن نقول له «انسى».